"الميزانيات": دعم العمالة يصرف لذوي الرواتب العالية غير المحتاجين إلى تشجيع

" لا ضرر ولا مساس بالمزايا المالية لموظفي" دعم العمالة" وقد يكون الوضع أفضل


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية الجديدة ( 2019 /‏2020 ) وحسابيهما الختاميين للسنة المالية المنتهية(2017/‏2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة ناقشت الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ، وقد شكلت غالبيتها ملاحظات متعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة الذي تم دمجه مع الهيئة حيث بات يشكل 93% من ميزانية الهيئة كتقديرات ، وعليه حرصت اللجنة على مناقشة ما دار من لغط حول افتقاد بعض الموظفين لما يتمتعون به من مزايا وظيفية في البرنامج قبل نقلهم للهيئة.
واشار الى ان الهيئة ردت بأنها قامت بدراسة كل المفاضلات وإعادة دراسة الوصف الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وتم وضع الخبرات المطلوبة في الوظائف المناسبة ولن يكون هناك ضرر للمنقولين بالنسبة للمزايا المالية وقد يكون الوضع للأفضل.واضاف: إن اللجنة ناقشت العلاقة بين أعداد العمالة بالقطاع الخاص وما يتقاضونه من دعم العمالة، حيث أكدت ضرورة إجراء دراسة جدية لتقييم هذا الوضع لاسيما فيما يتعلق بتحديد سقف لصرف دعم العمالة بالنسبة للرواتب العالية ، إذ لوحظ أن الدعم يصرف لأصحاب الرواتب العالية التي لا تحتاج إلى تشجيع للبقاء في القطاع الخاص، إضافة لوجود قصور في احكام الرقابة على صرف ذلك الدعم وازدواجية الصرف مع غيرها من المساعدات التي تصرف من جهات أخرى ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولة عن وقف صرف المساعدات في حال تقاضي البعض دعم العمالة وأكدت اللجنة ضرورة إتمام الربط الالكتروني بين تلك الجهات المعنية بالصرف، حيث بلغ الصرف لهؤلاء ما يقارب 454 ألف دينار كدعم عمالة. واوضح انها شددت على ضرورة الزام الشركات ابلاغ الهيئة فور تقديم الاستقالة لموظفيها لعدم تكرار صرف الدعم لعمالة تم تقديم استقالتهم حسب ما ورد في ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت نحو 18 ألف دينار.وحول دور الهيئة في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتوجيه العنصر الوطني للقطاع الخاص قال عبد الصمد: إن اللجنة تبين لها أن برنامج إعادة الهيكلة لم يحقق الهدف في هذا الجانب ولا يزال التوجه نحو القطاع الحكومي بصورة أكبر، لا سيما فيما يتعلق بعدم ضمان الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص مما يتطلب تعديلات تشريعية.وألمح الى ان الهيئة ردت بأن لها دورا في انشاء قاعدة بيانات ونظام يربط بين احتياجات القطاع الخاص وبين التخصصات المطلوبة بناء على دراسة من ديوان الخدمة المدنية وربطها بالنظام المعمول به بالهيئة وبالتالي منع توظيف أي تخصصات ضمن التخصصات المشبعة في السوق. وانتقل عبد الصمد الى الحديث عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ، ودورها في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير كل التسهيلات والدعم لزيادة استقطاب الاستثمارات الواردة للدولة وحجم الاستثمارات المباشرة حسب ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.
وذكر ان " الميزانيات" شددت على ضرورة الانتهاء من وضع الأسس والمعايير اللازمة للانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة ووضع التصورات المستقبلية لادارة المناطق الحرة بعد نقل تبعية ادارتها للهيئة ، إضافة إلى نقل اختصاص توزيع القسائم التجارية من إدارة أملاك الدولة والحرص على استغلال ما يرصد من اعتمادات لهذا الشأن نظرا لأهميتها كعنصر أساسي وميزة تشجيعية ترغب المستثمرين للاستثمار ، حيث إن ندرة الأراضي وحسب إفادة الهيئة من أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في استقطاب الاستثمارات المباشرة إضافة الى ما تواجهه من بيروقراطية.
في السياق ذاته، قال: ان اللجنة ناقشت دور الهيئة في متابعة الالتزامات القائمة قبل توقيف برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) حيث تم نقل تبعيته للهيئة وتكليفها بإعادة النظر فيه ، بعد مروره بمعوقات لتنفيذه وعليه فقد تم اعداد قائمتين من المشاريع المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي يمكن للملتزمين تنفيذ التزاماتهم من خلالها مع إجراءات وخيارات تنفيذها بلغت حوالي 50 مشروعا كإجمالي.
ولفت الى ان اللجنة شددت على ضرورة متابعة انجاز تنفيذ المشاريع المطلوبة من الملتزمين وفق مذكرات الاتفاق المبرمة، والحرص على تطبيق الجزاءات لمن يتخلف عن التنفيذ أو تقديم الكفالات البنكية اللازمة والتي تعد ضمانا لتحصيل الالتزامات في حال الإخفاق بالتنفيذ.