"الميزانيات": رفع رسوم القسائم الصناعية يأتي بإيرادات 273 مليوناً

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة ( 2019 /2020 ) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية (2017 /2018 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .
وأضاف: إن صافي الربح الفعلي للهيئة نحو 45 مليون دينار ، وبعد إقرار الحساب الختامي من مجلس الأمة ستحتفظ الهيئة بـ 10% من صافي أرباحها ؛ وسيتم ترحيل الباقي للخزانة العامة للدولة ، علما بأن الحساب الختامي الحالي هو الأول منذ 11 سنة مالية يتضمن تحويل نسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
واستدرك قائلا : رغم أن الغرض قانونا من احتفاظ الهيئة بنسبة من أرباحها هو انشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات الحالية لتنمية الجانب التشغيلي لها ، إلا أنها لا تقوم باستغلال كامل الفوائض المالية المحتجزة في هذا الغرض، حيث تقوم بتوظفيها لدى البنوك كـ (ودائع لأجل) التي تنامت خلال السنوات الـ 4 الماضية بنسبة 102% لتصل إلى 242 مليون دينار ، علما بأن 83% من تلك الودائع تستحق بعد سنة ومنها آخر وديعة بقيمة 65 مليون دينار وفقا لإفادة ديوان المحاسبة بالاجتماع.
وأوضح أن بيانات الحساب الختامي تشير إلى تدني نسبة الصرف على المخطط له على مشاريع الهيئة التي يفترض تمويلها من تلك الفوائض ، ومنها على سبيل المثال صرف 1.8 مليون دينار على مشروع مدينة الشدادية الصناعية في حين أن المخطط له كان نحو 40 مليون دينار في السنة المالية المنتهية (2017 /2018) ذلك بسبب وجود معوقات.
واشار الى انه رغم بيان الهيئة في الاجتماع أن لديها مشاريع حالية ومستقبلية ذات كلفة عالية ما يقتضي الاحتفاظ بتلك الأرباح للوفاء بالتزاماتها إلا أن ديوان المحاسبة يؤكد أنه لا توجد مشكلة تمويلية على المدى القصير والمتوسط ، وسبق أن أكدت اللجنة أنه لابد من إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية ؛ وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية لا سيما وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب.
وفيما يخص ميزانية السنة المالية الجديدة قال عبد الصمد: إن صافي الربح المقدر سيبلغ 31 مليون دينار حسب تقديرات الهيئة وقد بينت اللجنة أن الاستعانة بالخبراء والمستشارين في الجهات الحكومية يجب أن تكون بضوابط واضحة مبنية على أسس فنية تتناسب مع ما يصرف على بند الدراسات والاستشارات التي صرف عليها 172 ألف دينار ، بحيث لا يكون هناك مستويات اشرافية متعددة .
وذكر أنه منذ دخول قرار إعادة تقدير رسوم بدل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيز التنفيذ فقد انعكس ذلك على زيادة الإيرادات المحصلة ، ويتوقع خلال السنوات السنوات الأربع المقبلة تحصيل نحو 273 مليون دينار.
واشار الى قرار المجلس الأعلى للبيئة بوقف توطين شركات جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية ،لافتا الى انه ساهم في تذبذب الإيرادات المقدرة من تلك المنطقة خلال السنوات الـ 3 الماضية لتبلغ حاليا 14 مليون دينار رغم دخول عدد من المشاريع في تلك المنطقة مرحلة البناء التام ووجود توسعات فيها ، علما بأن الهيئة قد أدرجت في ميزانية السنة المالية الجديدة 300 ألف دينار لدراسة استشارية لتطبيق اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للبيئة.
وأوضح أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي قامت بها الهيئة بشأن ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها سنويا والبالغة 151 درجة شاغرة حيث أن حركة الاستقالات لديها تكون بدرجات أعلى من التوظيف لوجود فرص أفضل ، ما يتطلب دراسة أسباب ذلك ووضع حلول لتلافيها ، وقد أفادت الهيئة بأنه تم شغل كل تلك الشواغر أخيرا .