" الميزانيات" : ضعف إجراءات وزارة العدل في تحصيل الإيرادات أضاع على الدولة 18 مليون دينار

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية (2018 /2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. ناقشت اللجنة مصروفات لوزارة، وتبين لها استمرار عدم تفصيل المصروفات الخاصة بالشؤون القضائية واقتصارها على رقم واحد بالميزانية وهو ما يصعب معه التحقق من مدى الالتزام بتأشيرات الميزانية التي تعد جزءا من قانونها.
وشددت اللجنة على ضرورة بيان تلك التفاصيل حتى يتسنى لها وللجهات الرقابية التحقق من مدى الالتزام بالميزانية وقواعد تنفيذها، كما أكدت ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بفصل الشؤون المالية والإدارية والإدارات المنفذة للمشاريع والعقود الخاصة بالشؤون القضائية عن الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم شيوع المسؤولية بينهما.
وأوضحت أن الوزارة تعاني من ضعف في إجراءات تحصيل الإيرادات الخاصة بالغرامات الجزائية، حيث تبين أن 18 مليون دينار لم تحصل خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية وقواعد تنفيذ الميزانية بلغ منها نحو 7 ملايين دينار تخص أشخاصا غادروا البلاد، بالإضافة للرسوم القضائية التي تبين أن نحو 4 ملايين دينار لم تحصل خلال الـ 29 سنة الماضية.
ودعت اللجنة الى ضبط إجراءات التحصيل عن طريق تدعيم نظم الرقابة الداخلية بما يكفل تحصيل تلك الإيرادات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على المال العام.
وأشارت الى وجود خلل في إجراءات التعاقد في الوزارة وفقا لما ورد في تقارير الجهات الرقابية، حيث أورد تقرير ديوان المحاسبة أن الجهة قامت بتمديد الفترة الزمنية لإنجاز أحد المشاريع ما نتج عنه إعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة البالغة 10 آلاف دينار يوميا، كما سجل جهاز المراقبين الماليين أكثر من ملاحظة بهذا الشأن كعدم تطابق مدة الكفالة مع المدد المحددة بالعقد، والتأخر في سداد الدفعات لبعض العقود وعدم ارسال بعض العقود إلى الفتوى والتشريع لعدد 24 عقدا.
وخلصت اللجنة الى التأكيد على ضرورة ضبط كل ما يتعلق بشأن العقود بما يحقق كفاءة إنجازها والمحافظة على المال العام.