«الميزانيات»: عدم كفاءة «الإعلام» في إدارة المطبعة ضيَّع 30 مليوناً

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية ( 2017/2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: سبق وأن ناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة الملاحظات ذاتها المتكررة والمستمرة لسنوات؛ إذ إن غالبيتها تتركز في أهم قطاعات الوزارة متمثلة بالمطبعة والشؤون الهندسية والتلفزيون.
واشار الى ان اللجنة تبين لها عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيويا للدولة كما عهدناه سابقا، ما ضيع على الوزارة إيرادات بقيمة 30 مليون دينار، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات كان يمكن تحصيلها من الجهات الحكومية بحيث انخفضت تلك الإيرادات بنسبة 53% عن السنة المالية السابقة وذلك لأسباب لا ترقى بأن تكون عائقا للوزارة من حيث تداركها.
وذكر ان الوزارة قامت بإجراء مناقلات من الإعتمادات المدرجة للمطبعة لصالح بنود أخرى وعلى مدى 3 سنوات متتالية بما يقارب 1.5 مليون دينار مع وجود وفورات كان من الممكن استغلالها الإستغلال الأمثل على الرغم من مبررات الوزارة بقلة الميزانية المخصصة حيث تبين أن 7% فقط من تلك الاعتمادات موجه للمصروفات الرأسمالية والمعنية بتطوير وتحديث البرنامج.
واكد تدني الإيرادات وعدم توازنها مع المصروفات الخاصة بقطاع التلفزيون بالوزارة حيث بين ديوان المحاسبة في تقريره بوجود مستحقات للوزارة على الغير نظير تقديمها خدمات إعلامية تعادل 686 ألف دينار ومنها 177 ألف دينار تخص جهات حكومية.
وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة تحصيل كل المستحقات وايرادات الدولة لا سيما أن هناك أرصدة لمبالغ مستحقة للحكومة سجل عليها الديوان بعض المآخذ حول بقائها ممتدة لسنوات دون تحصيل ومنها ما تمثل مديونيات عن مطبوعات الوزارة وخدمات إعلامية وإعلانات تلفزيون بلغ ما أمكن حصره وفق تقرير ديوان المحاسبة حوالي 6.4 مليون دينار.
وأكدت اللجنة ضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.
واضاف عبد الصمد: إن اللجنة ناقشت كذلك ما رصده ديوان المحاسبة من ملاحظات حول الإستعانة بعدد كبير من الإشرافيين والمستشاريين للعمل في فرق التفتيش بما لا يتناسب مع مسمياتهم الوظيفية بتكلفة بلغت 70.5 ألف دينار وغيرها من الملاحظات في هذا الشأن بحيث طالبت اللجنة الديوان بالتحقق في هذا الأمر ورفع توصية بذلك.
ولفت الى ان اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ كل الآليات والتي تحد من الملاحظات الناتجة عن الرقابة المسبقة للديوان وما تسببت به من رد عدد من الموضوعات بصورة متكررة نتيجة تراخي الوزارة في أخذ موافقات الجهات ذات الصلة إضافة إلى التأخر في أحد المواضيع إلى 170 يوما أدى الى انسحاب المناقص الأول وتحميل الميزانية بأعباء إضافية بفروقات الترسية على من يليه.