"الميزانيات" عرضت ملاحظات "المحاسبة" على المبارك و7 وزراء: الاجتماع خطوة متقدمة وبداية جيدة لمعالجة تضخم حساب العهد

عبدالصمد: سرعة إنجاز قانون البديل الستراتيجي بات ضرورة للقضاء على التمايز الوظيفي

تنفيذ الميزانية يشير إلى ارتفاع حساب العهد إلى 8.6 مليار دينار بنهاية يناير


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا موسعا مع الحكومة أمس حضره سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسبعة من الوزراء لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية للجهات الحكومية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: إن ابرز الملاحظات التي عرضت تشمل: احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال والبديل الستراتيجي والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل اضافة الى تضخم حساب العهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة وفقدان الميزانية لدورها كاداة ضبط. وأكد أن الاجتماع كان مثمرا، لان اغلب الملاحظات التي سجلت على الحسابات الختامية تم استعراضها ومناقشتها، مشيرا الى أن سمو رئيس الوزراء قال انه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.

تصيد الأخطاء
وأضاف: خلال الاجتماع طرحت عدة آليات مثل تشكيل لجنة وزارية مصغرة تقوم بدراسة هذه الميزانيات مع لجنة الميزانيات، أو تشكيل لجنة وزارية خاصة بالحكومة لبحث الملاحظات وارسال النتائج الى لجنة الميزانيات، ومن الأفكار المطروحة تضمين ما يتم علاجه من الملاحظات والحلول في البيان المالي الختامي قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة.
وتابع قائلا: «خلال الاجتماع ذكرنا اننا عندما نعرض هذه القضايا نعلم انه لا يمكن معالجة الملاحظات والتجاوزات بين عشية وضحاها ومنحنا الحكومة مهلة لدراسة تلك الملاحظات ونريد أن نتأكد أن الحكومة تتجه في الاتجاه الصحيح».
وأضاف: لا نريد تصيد الأخطاء أو التقليل من عمل الحكومة بل نشجع الوزراء الذين يجتهدون لمعالجة المخالفات وهناك خطوة متقدمة تتمثل في اجتماع الحكومة مع ديوان المحاسبة اضافة الى البداية الجيدة لمعالجة حساب العهد، لكن تبقى بعض الملاحظات المتكررة والمستمرة التي لم تعالج حتى الان بشكل صحيح.
ولفت الى أن الحكومة ترغب بتشكيل لجنة وزارية مصغرة من الوزراء والفنيين لمعالجة هذه الملاحظات، معتبرا أن ما طرحته الحكومة خلال الاجتماع جيد ولكن نحن بانتظار تطبيق ما ذكرته خلال الاجتماع على ارض الواقع. وشدد على ضرورة ربط سوق العمل بمخرجات التعليم وأن يكون لذلك انعكاسه على سياسة الاحلال في ظل ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية التي وصلت تقديراتها إلى 3.6 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة.

سياسة الإحلال
ولفت الى أن بعض الجهات الحكومية تقوم بالتعاقد مع الشركات لتوفير عمالة غير كويتية في تخصصات كان بعضها تخصصات فنية بمبرر ندرتها وعدم توافرها في العنصر الوطني، وهو ما يخل بسياسة الإحلال، علما بأن ديوان المحاسبة أورد الموضوع في تقريره ضمن الموضوعات متوسطة المخاطر.
ونبه الى الخلل في التخطيط السليم لمخرجات التعليم عند وجود مشاريع حكومية تم استلامها مثل مستشفى جابر الذي لا تستطيع الحكومة تشغيله بشكل كامل بسبب النقص في الكوادر البشرية، ما أدى إلى ظهور فكرة اسناد الإدارة إلى شركات متخصصة في هذا المجال مثلما حدث بمبنى الـ T4 التابع للإدارة العامة للطيران المدني عندما اسند الى شركة متخصصة لإدارته.
وأضاف عبدالصمد: ناقشنا أيضا البديل الستراتيجي إذ لاحظت اللجنة تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية، كما أن بعض الجهات الحكومية تعاني من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي وكان السبب الرئيسي التي تبرر به الجهات الحكومية التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية إلى التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية للمهنة ذاتها ما يصعب جلب الكوادر البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات المرتبات المتدنية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.

سوق العمل
وذكر أن التشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل يقتضي ـ بحسب دراسة لديوان المحاسبة ــ ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لكل قطاعات ومؤسسات الدولة المرتبطة بالقوى العاملة بهدف القضاء على الازدواجية والتشابه في الاختصاصات ويرى الديوان أن الصورة المثلي تحتاج إلى جمع كل الجهات المتعلقة بسوق العمل، وإنشاء وحدة تنظيمية واحدة تسمى بوزارة العمل.
وألمح الى أن اللجنة ترى ضرورة جمع تلك الجهات تحت مظلة واحدة، توحيدا للرؤية الحكومية لسوق العمل، حيث إن جميعها معني بسوق عمل واحد، إلا أن مسؤولياتها مجزأة كل فيما يخصه، حيث إنه لا يمكن للدولة أن تحقق رؤيتها فيما يخص توزيع القوى العاملة بالقطاعين الحكومي والخاص منعا لتكدس العمالة الوطنية في الأجهزة الحكومية والعزوف عن الانخراط في القطاع الخاص، إلا عن طريق توحيد الرؤى بين جميع تلك الجهات واندماجها تحت كيان واحد.

حساب العهد
وعن تضخم حساب العهد قال عبدالصمد: رغم جهود الحكومة في تسوية حساب العهد إلا أنه لم يرد للجنة حتى تاريخه الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجته والتصور المخطط له لإرجاع رصيده إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ في الحساب الختامي للسنة المالية (2017 /‏ 2018) ما يقارب 6 مليارات دينار، علما بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية يشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليار دينار بنهاية يناير 2019، ما يقتضي ضرورة تسويته أولا بأول في السنة المالية نفسها، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية الحالي للحد من تضخمها، لافتا الى أن اللجنة لاحظت توجه مجلس الوزراء الى عدم الصرف على حساب العهد في السنة المالية الحالية وارسال اعتمادات إضافية للميزانيات التي تواجه عجزا في اعتماداتها.
وبين عبدالصمد أن الاجتماع شمل أيضا الديون المستحقة للحكومة التي بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار في الحساب
الختامي الأخير، وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام في الأخذ بنتائجه، حيث يشير تقرير الديوان إلى تحصيل 5.5 % فقط على الديون المقيدة في السنوات المالية الخمس الأخيرة والتي تقارب الـ 603 ملايين دينار وهي نسبة تحصيل متدنية.
وأشار إلى أن الأرباح المحتجزة بلغت في ( 2017-2018 ) ما يقارب19.7 مليار دينار، ولاحظت اللجنة ان جهات حكومية لا تنفذ مشاريعها بوتيرة تستلزم احتجاز الأرباح وانما تستغل تلك المبالغ.