"الميزانيات": كلفة الرعاية الصحية زادت 51 % عما كانت عليه قبل تطبيق نظام "عافية"

وضع مواصفات الربط الآلي مع مكاتب العلاج بالخارج لضبط المصروفات وتنظيم العملية بالمستندات

تحويل بعض الملفات بمركز السرطان إلى النيابة لمحاسبة المقصرين والمتسببين بتأخير الافتتاح


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية (2018 /‏2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان المصروفات الفعلية للوزارة بلغت 2.4 مليار دينار، وجهت 65% منها لبرنامج الرعاية الأولية والمستشفيات العامة ، واتضح للجنة أن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتم من مناقلات مالية والبالغ عددها 51 مناقلة مالية وبما يعادل 55% من اجمالي بنود الميزانية بما يزيد عن 40 مليون دينار.
وأشار الى ان المناقلات لم تكن بين البنود فقط حيث اتضح للجنة إجراء بعض المناقلات بين برامج الميزانية رغم عدم جواز ذلك، إلا أنها بلغت 141 مليون دينار ، كانت جميعها لصالح البرنامج الأعلى صرفا كما سبق بيانه وهو برنامج (الرعاية الأولوية والمستشفيات العامة) على الرغم من أن البرنامج تم تعزيزه مسبقا من مبالغ الاعتماد الإضافي البالغ قيمته بما يجاوز 319 مليون دينار الذي أقره مجلس الأمة أثناء تنفيذ الوزارة لميزانيتها عن السنة المالية ( 2018 /‏2019 ) وذلك لتغطية عجوزات بعض البنود لكونها أمور حتمية واجبة السداد.
وقال: إن اللجنة اشادت بما توصلت إليه الوزارة من تطور في كفاءة الأداء في توفير الخدمات الصحية نقلا عن تقرير صادر لديوان المحاسبة يفيد بالتزام وزارة الصحة في تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستمرار التحسن في ترتيب الدولة عالميا في مؤشر الصحة وتغطية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
واضاف: إن اللجنة شددت على ضرورة متابعة تحصيل الوزارة للرسوم المستحقة عن الموظفين في الجهات الحكومية الأخرى وتأخر تلك الجهات في السداد. وناقشت قرار مجلس الوزراء بشأن اسناد تشغيل مستشفى جابر للهيئة العامة للاستثمار مع تأكيد الوزارة عدم تلاؤم خبرة الهيئة في تشغيل مثل تلك المشاريع الطبية حيث قام وزير الصحة بعدة لقاءات حول الأمر ، وأكدت اللجنة وجوب اتخاذ إجراءات جادة للمضي في توفير الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل وإدارة المستشفى فضلا عن اسنادها لشركات أجنبية.
والمح الى انها ناقشت آلية تسوية حساب العهد بالأخص فيما يتعلق بالعلاج في الخارج حيث بينت الوزارة الإجراءات المتخذة في رصد مبالغ سنوية لتسوية رصيد العهد وتفادي تراكمه وبأن الوزارة بصدد وضع المواصفات الخاصة بالربط الآلي بالنسبة لمصروفات العلاج بالخارج لضبط وتنظيم العملية بكامل المستندات.
ونبه الى ان اللجنة شددت على ضرورة فرض مزيد من التدقيق والرقابة على منظومة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (تأمين عافية) والبالغ كلفته التعاقدية نحو 494 مليون دينار عن 3 سنوات لمنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقة التأمين الصحي والمبالغة في أسعار الخدمات الصحية ، كما أن وجود مثل هذا التأمين لابد أن ينعكس على خفض مصروفات الوزارة للخدمات الصحية إلا أن هذا لم يحدث ، حيث تبين أن التكاليف الفعلية زادت بنسبة 51% عما كانت عليه منذ دخول التأمين حيز التنفيذ لتصل إلى ملياري دينار في السنة المالية المنتهية الأخيرة.
وحول اجراءات الوزارة نحو استلام المبنى الجديد لمركز الكويت للسرطان والمتوقع استلامه وتشغيله في منتصف عام 2021 وتأخره عن الموعد المحدد للاستلام المفترض في فبراير 2019 نتيجة ظهور بعض المشاكل الفنية في العقد ومنها ما يتعلق بعدم الالتزام بالسعة السريرية للمشروع البالغ عددها 618 سريرا قال عبد الصمد : إن الوزارة أبلغت اللجنة بأن الوزير المختص اتخذ إجراءات بتحويل بعض الملفات للنيابة العامة لمحاسبة المقصرين في هذا الشأن.