"الميزانيات": كلفة وظائف الكويتيين 7 مليارات دينار بنسبة 92 في المئة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت، أمس، مع وزارة المالية لمناقشة تقديرات الإيرادات والباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة ( 2019/2020 ).
وأوضح أن الإيرادات في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 16.4 مليار دينار بزيادة 9% عن تقديرات الميزانية السابقة، حيث تشكل الإيرادات النفطية 88% من تلك التقديرات بحجم انتاج مقدر بـ2.8 مليون برميل على أساس سعر قدره 55 دولار.
وأشار الى زيادة تكاليف الإنتاج النفطي لتصل إلى 2.7 مليار دينار بسبب إعادة مجلس الوزراء رصد بعض التكاليف (تكاليف التمويل المستردة) التي سبق أن أصدر فيها رأيه في
السنة المالية السابقة بعدم تضمينها في الميزانية العامة للدولة، رغم أن وزارة المالية كان لها رأي واضح أن هذه التكاليف ليس لها علاقة بالإنتاج.
ولفت الى أن تكاليف الإنتاج النفطي تضمنت تقديرات بـ 93 مليون دينار لسداد فوائد القروض لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بعدما وافق مجلس الوزراء اخيرا على تمويل مشاريع مؤسسة البترول عن طريق الاقتراض بقيمة 16 مليار دينار، وهو أمر تتحفظ عليه اللجنة ولاسيما أن لدى مؤسسة البترول احتياطي محتفظ به يبلغ 17 مليار دينار منها 52% مستثمرة على هيئة ودائع وسندات وأوراق مالية حتى آخر حساب ختامي معتمد، ويفترض تشغيل هذه الأموال لصالح المشاريع النفطية التي تدعم الجانب التشغيلي للمؤسسة وألا يتم اللجوء للاقتراض إلا بعد دراسة الفائدة الحقيقية من أن الاقتراض أقل كلفة من استخدام احتياطاتها المالية.
وفيما يخص التقديرات غير النفطية قال عبد الصمد: ان بعض التقديرات بحاجة لإعادة نظر لكي تكون هناك مواءمة بين التقدير والتحصيل وهو ما وعدت وزارة المالية بدراسته، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أن إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب على الدخل والأرباح انخفضت تقديراتها لتصل الى 532 مليون دينار في حين أن بيانات وزارة المالية للحساب الختامي (2018/2019 )الذي أقفل اخيرا تشير الى وجود ارتفاع في هذا الجانب.
والمح الى ان من المقدر أن تكون نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات المقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بعد استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة بـ 80 دولارا، الأمر الذي يشير إلى أن العجز المتوقع في الميزانية قد يكون أقل مما هو عليه إذا ارتفعت أسعار بيع البرميل التي تربو حاليا على 71 دولارا.
واضاف: إن اللجنة ناقشت تقديرات الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) الذي سيوجه لدفع المرتبات والتأمينات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الوزارات والإدارات الحكومية والمقدرة بـ 7.7 مليار دينار بزيادة قدرها 7% عن الميزانية السابقة وتعود أسبابها لزيادة وظائف الكويتيين المدنية والعسكرية في حين أن وظائف غير الكويتيين قلت من 91 ألف إلى 88 ألف وظيفة إلا أن اللجنة نوهت إلى أن بعض المشاريع الكبرى أسندت لها عقود لادارتها وتضمنت فيها وظائف لغير الكويتيين بالإضافة الى من يستعان بخدماتهم لغير الكويتيين والمعينين على بند المكافآت، ما يتطلب وجود رؤية شاملة بوضوح أكبر حول أعداد غير الكويتيين التي تتحملها الميزانية.
وتابع قائلا: بشكل عام فإن إجمالي كلفة وظائف الكويتيين
المدنية والعسكرية تبلغ 7 مليارات دينار وبنسبة 92% من المقدر
في هذا الباب، أما كلفة وظائف غير الكويتيين فإنها تبلغ 653 مليون دينار وهي تشكل 8%، كما تتضمن الميزانية مبلغ 320 مليون
دينار كاعتماد تكميلي يفترض توجهه قانونا نحو التعيينات الجديدة لا سيما بعدما تبين للجنة أنه بدأ يستخدم لغير الأغراض المخصصة له، وهو ما أكده ديوان المحاسبة وأن اللجنة بصدد استلام تقرير بهذا الشأن.