"الميزانيات": "كونا" غير جادة في معالجة مركزية "الإدارية" وضوابط المكافآت والبدلات

رئيس هيئة الاتصالات تعهَّد بفصل أعمالها عن أمانة مجلس الوزراء خلال شهرين

على الهيئة إيجاد آلية رشيدة تحقق العدالة والشفافية
في حسم القضايا الخلافية


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية الجديدة(2019/‏2020) وحسابهما الختامي للسنة المالية (2017/‏2018)وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة ناقشت ضرورة إيجاد آلية رشيدة تحقق العدالة والشفافية في حسم القضايا الخلافية بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة باللجوء إلى مجلس الوزراء وسبق أن ناقشت اللجنة ذلك في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
واضاف: إن اللجنة شددت على ضرورة تمكين الديوان من القيام بالاختصاصات المناطة له وفق قانون إنشائه بتوفير كل الأدوات التي تكفل له القيام بمهامه الرقابية، والحرص على التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز المراقبين الماليين، لافتا الى أن اللجنة بحثت في توسع الهيئة في اجراء المناقلات المالية التي تم توجيهها لتعزيز بند المكافآت لفرق العمل نتيجة استمرارالهيئة بالاستعانة بموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونها الجهة المشرفة على الأعمال الإدارية والمالية والقانونية على الرغم من إنشاء الهيئة منذ العام 2014، حيث تعهد رئيس الهيئة أثناء الاجتماع بأنه سيتم فصل أعمال الهيئة عن الأمانة خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح ان "الميزانيات" شددت ايضا على ضرورة السرعة في اتخاذ ما يلزم نحو اصدار كل اللوائح المنظمة للعمل والملزمة منها قانونا، لتفعيل دور الهيئة ورفع القدرة على تسيير أعمالها والحد من استمرار فرق العمل واللجان لأعمال تعد أساسا من صميم أعمال الموظفين بالهيئة خاصة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انشائها.
وشار الى انها تطرقت الى قدرة الهيئة على تنفيذ مشروع ستراتيجية الأمن الوطني السيبراني ومبررات رفع كلفة المشروع الكلية من 64 مليون دينار إلى 118 مليون دينار على مدى 3 سنوات لتنفيذه، كونه مشروعا ذا أهمية على المستوى الوطني وبحاجة لذوي الخبرة والمهارة من المختصين في مجال أمن المعلومات وما يواجهه من تحديات ومخاوف من عدم تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ هذه المنظومة الأمنية على الرغم من المبالغ الطائلة التي ستصرف على هذا المشروع الضخم.
في الوقت ذاته، أعلن عبد الصمد أن اللجنة ناقشت استمرار معاناة وكالة الأنباء الكويتية من "المركزية" في اتخاذ القرارات الإدارية ــ وفقا لتعبير ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع ــ وما يعانيه الباب الأول من اختلالات ولعدة سنوات متتالية فيما يتعلق بمنح المكافآت والبدلات والحوافز المالية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها ودون أخذ الموافقات المسبقة من الجهات المختصة لا سيما مجلس الخدمة المدنية لتلافي تكرار رصد الملاحظات ذاتها سنويا في تقارير الجهات الرقابية على الرغم من إعطاء الوكالة مهلة لتسوية تلك الملاحظات إلا أنها لم تكن جادة في تسويتها، الامر الذي كان مبررا لرفض ميزانية الوكالة وحسابها الختامي ولسنتين متتاليتين.
وقال:إن اللجنة شددت على ضرورة التعاون مع كل الجهات الرقابية،واتخاذ الخطوات العملية الجادة لتسوية الملاحظات المسجلة على الوكالة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثرَ تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول بما فيها المكاتب الخارجية للوكالة وما ورد عليها من ملاحظات ومخالفات مالية، لافتا الى ان اللجنة سبق أن أوصت بذلك في تقاريرها السابقة.
واشار الى انها شددت على ضرورة توفير كل ما يلزم للرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتمكينه من القيام بمهامه الرقابية وفقا لما نص عليه قانون إنشائه، وإعطاء مهلة زمنية لكونا للرد على الديوان مع تحري الدقة في استيفاء كل البيانات المطلوبة.
وتابع قائلا:إن اللجنة شددت كذلك على ضرورة التزام الوكالة بالشروط المعلن عنها في إعلانات التوظيف للموظفين الكويتيين بأن تكون كل النتائج موثقة وفقا لمعايير وضوابط واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتساوي الفرص الممنوحة للمتقدمين، وإعادة النظر في ترؤس اللجان المشكلة من قبل الوكالة بما لا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية والحيادية