"الميزانيات": لا إجراءات جادة ولا خطة لنقل اختصاصات "المواصلات"

"المواصلات": مستوى الإيرادات كان أعلى مما يحصل الآن من قبل هيئة الاتصالات!

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات عن السنة المالية المنتهية (2018 /2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأضاف: إن اللجنة ناقشت عدم وضوح الرؤية الحكومية بشأن بقاء الوزارة من عدمه تطبيقا للمرسوم (5) الصادر 2017 والمعني بتكليف وزير الدولة لشؤون الخدمات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها، فعلى الرغم من انتقال العديد من الاختصاصات من الوزارة، إلا أنه تبين للجنة عدم وجود أي بوادر أو إجراءات جادة نحو تطبيق ما جاء بالمرسوم فعليا ولا توجد أي خطة زمنية لذلك، حيث سبق للجنة مرارا وتكرارا بحث الأمر في اجتماعات سابقة حول ما يشوب هيكل الدولة الإداري من تداخل وتشابك في الاختصاصات سواء على مستوى الجهات المعنية إضافة إلى اجتماعات سابقة مع رئيس مجلس الوزراء لحل القضايا العالقة، كما ستتابع اللجنة ذلك وتأمل أن يكون محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء الجديد.
وأشار إلى أن اللجنة تبين لها أن انتقال الاختصاصات إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم ينعكس على مصروفات الوزارة بالانخفاض اذ لا تزال تنفذ فنيا العديد من تلك الاختصاصات المنقولة وللهيئة مسؤولية التحصيل عن الرسوم والإيرادات.
ولاحظ أن إيرادات الهيئة لا تعبر عن أدائها الفعلي وإنما هي تابعة لما نقل من الوزارة من اختصاصات كانت تحصل من خلالها تلك الإيرادات، اذ اكدت الوزارة أن مستوى تحصيل الإيرادات من قبلها وبحجم متواضع من الموظفين أعلى مما يحصل الآن من قبل الهيئة والبيانات المالية التاريخية التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ذلك.
ولفت إلى أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة والوقوف وقفة جادة في إيجاد حل لهذه القضية التي يؤدي تفاقمها إلى تعطل قطاعات مهمة في الدولة.
وتابع قائلا: إن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات للجهات الرقابية نتيجة بعض الاختلالات المالية والإدارية الناتجة عن قصور وضعف الرقابة الداخلية في الوزارة الذي أدى إلى استمرار العديد من الملاحظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمرار تضخم الديون المستحقة للحكومة ليبلغ ما يقارب 103 ملايين دينار وضعف متابعة الوزارة في تحصيل مستحقاتها من بعض المبالغ ما أدى الى تراكمها، وبلغ ما أمكن حصره منها 75 مليون دينار وذلك عن تحصيل اشتراكات سنوية وقطوعات كيبل إضافة إلى حرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغت نحو 1.7 مليون دينار نتيجة حفظ العديد من القضايا المرفوعة من قبل الوزارة للمطالبة بمديونياتها من الأفراد والشركات.
وذكر أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 65% عما كان عليه قبل 10 سنوات وكان ذلك نتيجة نقل بعض الاختصاصات كما أشير سابقا إلا أن الاختلالات المالية والإدارية كان لها دور في ذلك، لافتا الى ان الوزارة افادت بأن جزءا كبيرا من تلك المديونيات تعذر تحصيلها لأنها تعود لسنوات قديمة وتعذر الوصول أو الاستدلال على بيانات المعنيين بالسداد. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة فصل المديونيات متعثرة التحصيل وإيجاد آلية لمعالجتها تحت رقابة ديوان المحاسبة وتفادي تضخم الأرصدة لأكثر من سنة مالية، مؤكدا ضرورة تفعيل الأجهزة المالية في الوزارة ومكتب التدقيق والتفتيش التابع للوزير لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات، لا سيما في ما يتعلق بما نوقش من اختلالات مالية وإدارية.