"الميزانيات" لرئيس الحكومة: ملاحظاتنا على الصرف تستحق نظرة جادة وفعلية

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها، أمس، مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2022/2021)، بحضور وكيل وزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحافي: إن هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون الهام المتعلق بالبديل الستراتيجي للمرتبات.
وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة فيما يخص المصاريف الرأسمالية، لافتاً إلى وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما، والمفروض أن تكون هناك أولويات للمدن الجديدة.
وطالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بنظرة جادة وفعلية لملاحظات اللجنة المتكررة على الصرف وكذلك ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وضرورة تنفيذ الربط الآلي بين بعض الجهات التي لديها مكاتب خارجية، مثل وزارات الدفاع والصحة والخارجية والتربية بمكاتبها وملاحقها حتى لا تتكرر الفضائح المالية التي حدثت في صندوق الجيش والصندوق الماليزي والعجز بوزارة الصحة وحساب العهد.
وأضاف: إن أعضاء اللجنة تقدموا بملاحظات جوهرية جميعها مرصودة ومكتوبة، وقد يكون هناك اجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء ولجنة الخدمات بمجلس الوزراء لمناقشتها حتى يتم تلافي هذه الأخطاء.
واستعرض الدمخي ملامح الحساب الختامي للميزانية للعام (2021/ 2022)، موضحا أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 18.6 مليار دينار بنسبة ارتفاع 77% عن السنة المالية السابقة لها.
وبين أن مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية بلغت 21.6 مليار دينار بنسبة ارتفاع 2٪ عن مصروفات السنة المالية 2020/2021، وبوفر 1.44 مليار دينار عن المعتمد في الميزانية، في حين بلغ إجمالي العجز الفعلي عن السنة 2021/2022 مبلغ 2.99 مليار دينار. ونوه بأن جملة الإيرادات النفطية عن السنة المالية بلغت 16.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 177٪ عن المقدر الذي بلغ 9.1 مليار دينار وبزيادة عن السنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 7.4 مليار دينار.
وأفاد بأن الإيرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار دينار بنسبة تحصيل 132٪ وبزيادة عن السنة المالية السابقة بمبلغ 665 مليون دينار.
وأشار إلى أن الرصيد الخاص بحساب الديون المستحقة للحكومة مكون من المبالغ الخاصة بالشحنات النفطية التي يتم تسليمها لبعض الدول طبقا لقرارات مجلس الوزراء ومن ثم يتم تسويتها بعد قيام هذه الدول بسداد قيمتها، وكذلك المبالغ الخاصة بوزارة الكهرباء والماء عن المواطنين والمقيمين والمبالغ الخاصة بالإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات. وبين أن حساب رصيد الديون المستحقة على الحكومة عن السنة المالية 2021/ 2022 بلغ 479 مليون دينار بزيادة 17٪ عن الرصيد في السنة المالية 2020/2021 الذي بلغ 409 ملايين دينار.