"الميزانيات" لـ" المعلومات المدنية": ضعوا آلية للحد من الأخطاء في إصدار البطاقات

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة( 2020/‏2019 )وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية( 2018/‏2017) وملاحظات ديوان المحاسبة.وحول الهيئة العامة للمعلومات المدنية قال : إن اللجنة ناقشت أداء الهيئة في إصدار البطاقات الذكية مع التأكيد على ضرورة إيجاد آلية كفيلة للحد من الأخطاء التي قد تحدث في عملية إصدار البطاقة وبالتالي اتلاف عدد كبير منها حفاظا على أموال الهيئة المقدرة للصرف على ذلك نظرا لمتطلبات نشاط الهيئة في هذا الجانب وتنامي مصروفات الطبع حيث بلغت في السنوات الـ 10 الماضية اجمالي مبلغ 38 مليون دينار تقريبا ، لا سيما وأن اللجنة سبق أن بينت مرارا في تقاريرها استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع ، في حين أفادت الهيئة بان مصروفات الطبع وتناميها يعتمد على ما لدى الهيئة من مخزون ستراتيجي وبالتالي فهي تقاس سنويا وفق احتياجاتها.و اضاف: إن اللجنة ناقشت ما أثير عن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في موضوع احتكار احدى الشركات للتعاقدات الخاصة بمنظومة إصدار البطاقة في الهيئة وطالب الديوان الهيئة بتقديم الدراسة الفنية والمالية المتكاملة للبقاء على الشركة ذاتها.