"الميزانيات" لـ"التجارة": امنعوا تسرُّب وإعادة بيع السلع المدعومة

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية ( 2019/‏2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
ناقشت اللجنة ما أثير حيال ما تم تقديمه من بيانات تُظهر زيادة في إيرادات الوزارة وذلك في تقريرها السنوي 2018 المنشور في موقعها الرسمي بتصنيف الوزارة نفسها على أنها ثالث أعلى جهة ترتيبا في تحصيل الإيرادات على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية، غير أن الواقع وفق دراسة المختصين في اللجنة يوضح بأن 32% وبما يعادل 8.6 مليون دينار من تلك الإيرادات والبالغ إجماليها 26.8 مليون دينار ليست إلا إيرادات قيدية غير نقدية لا يترتب عليها زيادة مالية حقيقية في الإيرادات وتنشأ من إجراءات تسويات محاسبية على مبالغ تم إسقاطها من السجلات لتقادمها الزمني.
كما ناقشت ما تشهده حركة الصادرات الكويتية غير النفطية من تدن ملحوظ على مستوى الدول العربية غير الخليجية وكذلك الدول الأجنبية في السنة الأخيرة وذلك بـتراجع قدره 35 مليون دينار في 7 دول كانت مصنفة ضمن الـ 10 دول الأكثر استيرادا من دولة الكويت، على الرغم مما صُرف في السنوات الـ 3 الماضية على المعارض الإعلامية والخدمات الإعلانية للترويج والتدريب في هذا المجال وبنحو مليونين دينار.
حرصت اللجنة على مناقشة العوامل المسببة التي رصدتها الوزارة في تراجع حركة تلك الصادرات ومن ضمنها زيادة الرسوم الجمركية في بعض الدول ومنها العراق حيث كان لها الدور الأكبر في هذا التراجع ـ حسب إفادة الوزارة في الاجتماع ــ ناهيك عن عوامل أخرى، شددت اللجنة على ضرورة تحديدها ودراستها في سبيل معالجتها لرفع مستوى التصدير في الدولة.
كما ناقشت اللجنة مدى فعالية جهاز حماية المنافسة ونجاحه في تحقيق أهدافه بمنع الممارسات الضارة بالاقتصاد عن طريق الاحتكار والحد من تدفق البضائع بالأسواق وغيرها من الأمور، حيث تبين للجنة أنه على الرغم من مرور 12 سنة على إقرار قانون حماية المنافسة منذ العام 2007 وما صُرف عليه بإجمالي 6.6 مليون دينار، إلا أن الجهاز يعتبر نفسه بأنه في مرحلة انتقالية وبأن أداءه سيقاس في العام 2024 ، فضلا عن أن أول مجلس إدارة قد شُكل 2012 أي بعد 5 سنوات من إقرار القانون.