"الميزانيات" لـ"الخارجية": صوبوا مخرجات النظام الآلي وعالجوا "العهد"

1760 وظيفة
في السفارات والقنصليات يشغلها غير كويتيين
من ذوي الشهادات الجامعية التخصصية


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا اول من أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية المنتهية الأخيرة (2018/‏2019) وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وقال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني : إن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لا يقلل من جهود الجهات الحكومية كافة وإنما يتطلب التصحيح لما فيه المصلحة العامة .
وأشار الى أن الوزارة حولت للسفارات والقنصليات بالخارج نحو 651 مليون دينار في حين أن المعتمد لها كان نحو 101 مليون دينار ، وذلك حسب بيانات الحساب الختامي الواردة من الحكومة إلى مجلس الأمة رسميا.
واضاف : إن الوزارة أشارت الى أن هناك خطأ في مخرجات النظام الآلي لتنفيذ الميزانية (الأوراكل) وأنها حولت فعليا للخارج 157 مليون دينار ، وهو ما أكدته وزارة المالية أيضا أثناء الاجتماع ، وطلبت اللجنة من وزارة المالية فحص المبلغ المذكور وتصحيح الإجراءات من منطلق الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى موافاة اللجنة بما يعبر عن الواقع علما بأن اللجنة سترسل كتابا رسميا لوزارة المالية بعدما لاحظت أن مثل هذا المبرر تكرر في أكثر من جهة حكومية.
ونبه الى ان رأي اللجنة استقر على ضرورة تصويب مخرجات النظام الآلي لكونها وثيقة رسمية سيتم المصادقة عليها لاحقا في مجلس الأمة وتصدر بقانون، ما يتطلب أن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية ، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالمعتمد في الميزانية عند التحويل للخارج ؛ إذ أن المبلغ الذي تقر به كل من الخارجية والمالية أعلى أيضا من المعتمد بالميزانية ، مؤكدا ان وزير الخارجية تعهد بالالتزام بالمعتمد له في الميزانية. واستدرك قائلا : رغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق عند إقرار مجلس الأمة لميزانية الدولة للسنة المالية ( 2019/‏2020 ) بألا تقوم الوزارة بتكرار تسوية حساب العهد لديها بصورة غير صحيحة محاسبيا من خلال استخدام مبالغ محتجزة في حساب (الأمانات) إلا أنها استمرت بهذه المعالجة غير السليمة ، علما بأن كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بينا في تقاريرهما أن هذه المعالجة اسفر عنها استخدام للاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها مع عدم تمكنها من التحقق من صحة هذه التسويات لـ 4 سنوات مالية.
واشار الى ان الوزير تعهد بإيقاف هذه المعالجة ، وأن تنسق الوزارة وزارة المالية في تسوية حساب العهد حسب قواعد تنفيذ الميزانية ، مع التعاون مع الأجهزة الرقابية في اطلاعهم على المستندات المؤيدة عند تسوية المبالغ المتبقية.
وتابع قائلا: رغم أهمية الربط الالكتروني مع السفارات والقنصليات بالخارج ، الا انه لم يتم ربط إلا 9 بعثات من أصل 106 بعثات ، علما بأن العقد الذي وقعته الخارجية بقيمة 699 ألف دينار في هذا الشأن يفترض اتمامه في( 2020/‏2021)، وقد أوضحت الوزارة أنها ماضية في التنفيذ ، وهو ما ستتابعه اللجنة. وشدد على أهمية تقدير بنود الميزانية بما يعكس الاحتياجات الفعلية ، حيث قدر في بند (الاشتراكات الخارجية) الخاص بمساهمات الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية بـ 26 مليون دينار في حين أن الصرف الفعلي 16 مليون دينار وقد بين الوزير اتفاقه مع هذه الملاحظة ، وأنه سيتم التقدير بصورة أدق أخذا في الاعتبارات أن هناك اشتركات ثابتة تدفعها الكويت وأخرى مساهمات طوعية يتم مراجعتها دوريا بما يحقق الأهداف العليا للدولة.
ولفت الى ان اللجنة أوضحت أهمية زيادة تكويت الوظائف في البعثات التمثيلية بالخارج وفق الضوابط والشروط وبما يحقق المصلحة العامة لا سيما وأن الوزارة متفقة مع اقتراحات السلطة التشريعية في هذا الشأن مع الأخذ بكل الاعتبارات والمعوقات التي تبينها الوزارة، حيث أن هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير الكويتيين من ذوي الشهادات الجامعية التخصصية في السفارات والقنصليات، وقد تحفظت وزارة المالية في السنة المالية الأخيرة على عدم التزام الخارجية بقواعد التعيين وتنفيذ الميزانية ما ترتب عليه تغطيتها بـ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي.