"الميزانيات" لـ"الداخلية": احجبوا معاملات المدينين للدولة

* تأخر عقود النظام غير المرئي وصيانة الكاميرات يؤثر على منظومة الأمن
* اقتراح تفكيك هيكل "الداخلية" المتضخم في المحافظات يلقى ترحيباً من ممثلي الوزارة
* الفضالة: الحدود الشمالية والبحرية مكشوفة بعد انتهاء جميع العقود السابقة

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها السابع عشر أول من أمس بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية ؛ لمناقشة الحساب الختامي للوزارة الداخلية عن السنة المالية (2019/2020) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب بدر الملا: إن اللجنة تطرقت لإفادة وزارة الكهرباء والماء في اجتماعها الأخير مع اللجنة حول امتناع وزارة الداخلية عن حجب معاملات الأشخاص الذين يمتنعون عن سداد مستحقات الدولة، وبينت وزارة الداخلية أنها سبق وخاطبت إدارة الفتوى والتشريع بهذا الصدد وأفادت بعدم جواز ذلك، إلا أن اللجنة أكدت عدم صحة رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني وانه غير ملزم للوزارة.
واستفسرت اللجنة من وزارة المالية عن وجود أي مناقلة للمصروفات الخاصة بشكل عام على مستوى جميع الجهات، لا سيما مع وجود قيد يلزم بعدم جواز النقل من أي بنود أخرى إلى الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية للمصروفات الخاصة، وتفاجأت بوجود مناقلة بقيمة مليوني دينار إلى بند المصروفات الخاصة في الحرس الوطني بالمخالفة للقيد الموضوع بالميزانية، وعليه قررت اللجنة استدعاء وزير المالية في أقرب وقت لمناقشته حول هذا الموضوع، وخفض الاعتمادات المالية في المصروفات الخاصة بالميزانية المقبلة مقابل أي نقل يحدث لها.
واضاف: إن اللجنة ترفض عرقلة وزارة الداخلية لديوان المحاسبة وجهوده في تأدية دوره في المراقبة والتفتيش، وتعهد وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع ديوان المحاسبة لمعرفة تفاصيل المشكلة وحلها على وجه السرعة وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة رفع تقرير بعد أسبوع حول مستجدات هذا الموضوع.
وأشار الى ان اللجنة أكدت رفضها استمرار تأخر مشاريع وعقود ذات أهمية خاصة بأمن البلاد كعقد تركيب نظام غير مرئي تحت الأرض للحدود الشمالية وعقد خاص بصيانة الكاميرات الحرارية ومشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، ما يؤثر على منظومة الأمن الخاصة بأمن الحدود البرية والبحرية، وبنهاية الاجتماع اقترحت اللجنة تفكيك الهيكل التنظيمي المتضخم في وزارة الداخلية وفق المحافظات، وقد لقي الاقتراح ترحيبا من ممثلي الوزارة. من جهته، ابدى النائب يوسف الفضالة استغرابه لعدم قيام وزارة الداخلية بإيجاد بدائل تجاه العقود الخاصة للحدود البرية والبحرية المحالة للنيابة العامة، مطالباً الوزير الشيخ ثامر العلي بضرورة بحث هذا الملف العالق مع قيادات الوزارة وانهائه فوراً.
و تساءل الفضالة في تصريح الى الصحافيين عن سبب عدم تحرك وزارة الداخلية إلى الآن لإيجاد بديل لهذا الموضوع رغم أن الحدود الشمالية والبحرية مكشوفة، موضحا أن جميع العقود السابقة انتهت مدتها ولَم يتم تحديدها او تطويرها سواء الحدود البرية او البحرية، مستغربا ردود بعض قيادات وزاره الداخلية تجاه هذا الامر.
واضاف: إن الوزارة أرسلت كتاباَ إلى إدارة الفتوى والتشريع منذ عام ولَم يتم الرد عليه إلى الان، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة خطرة صحياً وامنياً وأن حرصة على أمن الكويت لا يقل عن حرصه على الوضع الصحي فيها.
ودعا الفضالة وزير الداخلية الى بحث هذا الملف مع قيادات الوزارة وانهائه، مؤكداً على متابعته لهذا الموضوع حتى يتم وضع تصور وحل نهائي لهذه المشكلة.