"الميزانيات" لـ"الرياضة": اتخذوا الإجراءات اللازمة لتسوية حساب العهد وصرف مساعدات الأندية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية الجديدة (2019 /2020)وحسابها الختامي للسنة المنتهية (2017 /2018 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة ناقشت عدم فعالية مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كونه لا يتضمن وجود خطة سنوية معتمدة للمكتب ولا توجد أي تقارير دورية عن أعمال التدقيق ليستدل منها على مدى فعالية المكتب، وشددت اللجنة على ضرورة تدعيم المكتب بالكوادر الوظيفية اللازمة لتفعيله وليمارس دوره الرقابي وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لما له من دور في الحد من الملاحظات.
وأضاف:إن اللجنة تبين لها أن أغلب الملاحظات قد تركزت في مصروفات الباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) كونه يعد من أكبر أبواب ميزانية الهيئة ويمثل 75% من تقديرات مصروفات السنة المالية( 2019 /2020 ) بتقديرات بلغت 67.7 مليون دينار.
وأشار الى انها شددت على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة نحو تسوية حساب العهد في الهيئة لا سيما فيما يتعلق بالصرف على بند مساعدات الأندية والأنشطة الرياضية، حيث أكد ممثل جهاز المراقبين الماليين في الاجتماع أن الهيئة تواجه مشكلة في هذا الجانب والأمر يتطلب المزيد من التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لتسوية الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
من جانب آخر قال عبد الصمد: إن وزارة المالية أبدت تعاونها من خلال توجهها لإصدار كتب سترسل للهيئة بشأن تنظيم عملية الصرف على العهد والتنسيق لتسوية المبالغ، لافتا الى أن اللجنة تبين لها أنه تم الانتهاء من اصدار لائحة تنظيم صرف الدعم المالي المخصص للأندية والمخصص له مبلغ لا يزيد عن 750 ألف دينار وفقا للقانون الجديد رقم 21 الصادر بسنة 2016 ، وقد شددت على ضرورة إعادة النظر في التوسع بتشكيل واشهار العديد من الأندية ذات الأنشطة المتشابهة بهدف الحصول على مثل هذا الدعم وفقا لما أفاد به ممثل وزارة المالية وما توفر للجنة من بيانات.
وأوضح انها ناقشت قضية ضبط منح التفرغ الرياضي نظرا لما أثير من لغط حول الموضوع، حيث شددت على ضرورة وضع ضوابط
وأنظمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية لا سيما فيما يتعلق باللجان التنظيمية لبعض البطولات وبالأخص الداخلية وفقا لما أفادت الهيئة
بأن المشكلة تكمن في مثل تلك اللجان كونها خارجه عن السيطرة لمن يتم اختيارهم للتفرغ الرياضي ومدى حاجتهم الفعلية لمثل تلك اللجان.