"الميزانيات" لـ"العدل": أتموا تكويت القضاء

عبدالصمد: نسبة الوافدين لاتزال تفوق الكويتيين في "التمييز" و"الاستئناف" والنيابة

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


من دون تخطيط ولا تنسيق مسبق، كان التكويت واحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة الهاجس المشترك أمس خلال اجتماعين منفصلين وربما متزامنين عقدتهما لجنتا تنمية الموارد البشرية والميزانيات والحساب الختامي، ففي حين أعلن النائب محمد الدلال ان لجنة تنمية الموارد تلقت تصورا بشأن الاحلال من ديوان الخدمة المدنية يتضمن تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس الأعلى للتخطيط لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وأن الأخيرة ستقدم تقريرها لمجلس الوزراء في مارس المقبل شددت لجنة الميزانيات على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لتكويت مرفق القضاء.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح الى الصحافيين أمس: ينبغي العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة، إذ لا تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية من بينها "مستشار محكمة التمييز، مستشار محكمة الاستئناف، المحامي العا، قاض متخصص، وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) - قاض من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)".
واعتبر عبد الصمد هذه النتيجة دليلا يعني عدم تحقيق وزارة العدل ما تسعى له الدولة في تكويت القضاء لا سيما أنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة للوزارة.
وفيما كشف عبد الصمد أن إجمالي مصروفات وزارة العدل تقارب 237 مليون دينار، قال إن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة، ولم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، إضافة إلى عدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، وأن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.
واشار الى أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية قد ارتفعت 40% من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، بخلاف أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم وضوح ما يخصص ماليا للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.
وذكر أن اللجنة شددت على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثر وجود ملاحظات في هذا الجانب، ما يستدعي أن تكون ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، وقررت اللجنة متابعة الموضوع لأهميته.