"الميزانيات" للمجلس الوطني للثقافة: لا تكرروا خطأ "سوق السلاح"

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد:إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية المنتهية ( 2019/2018 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها .
وأوضح انها ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية وما ورد من قصور في إجراءات المتابعة والتنسيق بين الإدارات المعنية وعدم التزام المجلس بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظيف ، ما أدى إلى صرف مبالغ لغير مستحقيها، ناهيك عن تراكم الأرصدة في حساب الديون المستحقة للحكومة الذي بلغ نحو 425 ألف دينار في آخر حساب ختامي غالبيتها أرصدة مدورة لم تتم تسويتها حيث تبين التأخر في تحصيل تلك الديون ومتابعتها أولا بأول وهي من المخالفات المالية المتكررة التي رصدت من قبل جهاز المراقبين الماليين.
واضاف : إن اللجنة شددت على حاجة المجلس لمزيد من احكام الرقابة على الأجهزة المالية لديه وإجراءات الصرف والمتابعة للأرصدة المدورة في حساب الأمانات والناتجة عن استمرار الأخطاء في التحويلات البنكية ما يشير إلى وجود خلل فعلي في إجراءات الصرف أدت إلى تراكمها بلغ ما أمكن حصره نحو 3.2 مليون دينار.
وذكر عبد الصمد أن اللجنة شددت كذلك على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وإتاحة كل الإمكانات لتمكينها من أداء مهامها، وبالأخص ديوان المحاسبة وحقه وفق ما نص عليه قانون إنشائه في شأن الفحص والاطلاع على كل المحاضر المتعلقة باجتماعات اللجان المشكلة من قبل المجلس بما فيها اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة السابق وعدم جواز تحفظها على تلك المحاضر وعدم اطلاع الديوان عليها وذلك للتحقق حول مدى أحقية ما صرف من مكافآت وفق النظم واللوائح المنظمة لها واسترداد ما صرف دون وجه حق منها.
واشار الى انها اطلعت على ما اتخذه المجلس من إجراءات لترميم وصيانة المحلات التاريخية في الأسواق التجارية مثل سوق المباركية وسوق الجت والتمر التي اسندت إدارتها اليه بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وآلية المزايدة لطرح تلك المحلات واستغلالها على أن تكون وفق ضوابط وشروط محددة لمن يتقدم لها والحرص على أن تكون المزايدة فردية لأشخاص ممن لهم الأولوية بعيدا عن الطابع التجاري لتلافي كل السلبيات التي أثيرت حول استغلال بعض الشركات لهذه المحلات مثل ما حدث في سوق المباركية وما وقع من ضرر برفع قيم الإيجار نتيجة عدم وجود ضوابط محددة وواضحة تؤمن المنتفعين من تلك المحلات.
وتابع قائلا : إن اللجنة أكدت ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يتناسب مع تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة مع مسمياتها التاريخية ، ودعت المجلس الى الحذر فيما يصدر عنه من كتب وتقارير فنية حول تصنيف بعض الأماكن التاريخية منعا لما أثير حول (سوق السلاح) مثلا بتصنيفه كموقع غير تاريخي بحيث كان عرضة لإمكانية هدمه نتيجة ما ورد من خطأ في كتب صادرة من وحدات غير مختصة وغير معتمدة من الجهة المعنية ــ حسب إفادة المجلس في الاجتماع ــ مع تأكيده على تدارك هذا الخطأ حيث أصدر كتابا للجهة المختصة بما يفيد اعتباره موقعا تاريخيا.
واكد عبد الصمد حرصه على عدم تعرض سياسة المجلس الوطني ورعايته للمواقع التاريخية لأي ضغوطات أو مصالح في هذا الجانب.
ولفت الى ان اللجنة ناقشت ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ المجلس الوطني لمشاريعه الإنشائية وأكدت ضرورة إيجاد آلية فيما بينه وبين ديوان المحاسبة لتسوية ما ورد من ملاحظات وتأخر في الإنجاز وتلافي ما دار في الاجتماع من تمسك بالآراء من جانب الطرفين.