"الميزانيات" لنقل الإشراف على مشاريع التأهيل إلى صندوق "البيئة"

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة (2020/2019) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية ( 2017 /2018 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة ناقشت مدى تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي مع اختصاص اصيل يعود الى صندوق حماية البيئة المنشأ بحكم القانون رقم 42 الصادر في 2014 ليتبع المجلس الأعلى للبيئة وتؤول إليه الغرامات والتعويضات التي يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلا أن التعويضات البيئية المقرة من الأمم المتحدة والبالغة نحو 3 مليارات دولار تقريبا لم تحول للصندوق .
وأشار الى أن نقطة الارتباط متمسكة بها على اعتبار ان تلك الأموال لها ارتباط بالأمم المتحدة ومحاولات لإعاقة الرقابة عليها، مع العلم أن نسبة كبيرة مما صرف من تلك الأموال خصص للمصاريف الإدارية التي بلغت حوالي 25 مليون دينار في حين لم يتم تنفيذ المشاريع البيئية المستهدفة.
وأوضح أن اللجنة اكدت أن القانون الخاص بحماية البيئة والصادر بإنشاء الصندوق يسمو على قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل نقطة الارتباط ، وعليه أصبح لزاما على الهيئة تحمل مسؤوليتها والمطالبة بنقل الإشراف على كل المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونا.
ولفت الى أن اللجنة ناقشت الموضوع مع سمو رئيس مجلس الوزراء في أحد الاجتماعات التي أعدتها لحل بعض القضايا العالقة وسيتم متابعتها من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص ، ناهيك عن تأثير ذلك في تضخم الجهاز الإداري في الدولة نتيجة بقاء كيان قد انتفى دوره الذي أنشئ من أجله مع وجود هيئة للبيئة.
واضاف : ان اللجنة شددت على ضرورة الانتهاء من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق والذي نص عليها القانون ،
كما ناقشت تعدد مجالس الإدارات بما فيهم المجلس الأعلى للبيئة ومجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة وتكرار عضوية بعض الأعضاء في أكثر من مجلس وازدواجية الصرف للمكافآت