"الميزانيات": مصروفات الشؤون القضائية ارتفعت 40 % خلال 6 سنوات ومطلوب تكويت الوظائف

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية (2017 - 2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل، لا سيما أن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به لعدم اطلاعه على تلك التقاريرالتي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.
وأوضح أن إجمالي مصروفات وزارة العدل تقارب 237 مليون دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة، ولم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، إضافة إلى عدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، وأن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.
وأشار الى أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية قد ارتفعت 40% من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، هذا بخلاف أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص مالياً للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.
وقال: ينبغي العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة، اذ لا تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية من بينها "مستشار محكمة التمييز، مستشار محكمة الاستئناف، المحامي العام، قاض متخصص، وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) - قاض من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)" كما هو مبين في إيضاحات الميزانية، ما يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء، لا سيما وأنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.
ونبه الى وجود تسويات جزئية على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص إيرادات وزارة العدل إلا أنه بشكل عام بحاجة إلى مزيد من الجهود لتلافيها ومنها على سبيل المثال وجود 29 مليون دينار كغرامات جزائية لم يتم تحصيلها، في حين تؤكد وزارة العدل أنه تم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.
وذكر أن اللجنة شددت على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثر وجود ملاحظات في هذا الجانب ما يستدعي أن تكون من ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، وقررت اللجنة متابعة هذا الموضوع لأهميته.