"الميزانيات": مكتب التدقيق والتفتيش بجهاز المراقبين الماليين غير فعّال!

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأسبوع الماضي مع كل من جهاز المراقبين الماليين ووزارة النفط ، لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية ( 2018 /2019 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
فيما يتعلق بجهاز المراقبين الماليين، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: ان اللجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش التابع لرئيس الجهاز تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن ، إضافة إلى ما تبين للجنة من عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد من المناقلات المالية ، ما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود .
وأشار الى ان الجهاز أرجع ذلك الى ضيق الحيز المكاني وعدم انتقاله للمقر الجديد بسبب معوقات خارج إطار صلاحياته ما أدى إلى عدم استغلال ما رصد لهذا الشأن من مبالغ ، إضافة إلى عدم قدرة الجهاز لتعزيز مكتب التدقيق والتفتيش بالكوادر الوظيفية وذلك لتفعيله استنادا لهذا السبب.
وأوضح ان اللجنة رات أنه بات من الضروري اتخاذ خطوات جادة لايجاد مقر مناسب للجهاز وتهيئة البيئة السليمة لقيام المراقب المالي بدوره وإيجاد حلول لكل ما يعرقل العملية الرقابية في الجهاز وإشغال كل الشواغر من وظائف إشرافيه وغيرها لا سيما وأن الجهاز مر على تأسيسه 4 سنوات ، وطالبت اللجنة الجهاز بأن يعاد النظر في نسب المقابلة الشخصية في قبول الوظائف لديه حيث حازت على أعلى نسبة مقارنة بباقي المتطلبات وبما يعادل 50%.
وقال عبد الصمد : إن اللجنة أبدت استغرابها لقبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في الجهاز وبموافقة من ديوان الخدمة المدنية وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل التعليم العالي بما يخالف القرار الصادر عنه ، حيث ستتابع اللجنة ذلك مع ديوان الخدمة المدنية بكتب رسمية ، لافتا الى انها شددت على عدم مخالفة قانون الجهاز باستلام أي مكافآت من خارج الجهاز بما يتعارض مع مصالح الوظيفة الرقابية وهو ما حصل من قبل بعض المسؤولين في الجهاز ، الأمر الذي سيكون محل متابعة من قبل اللجنة.
وفيما يتعلق بوزارة النفط قال عبد الصمد : ان اللجنة ناقشت ما تعانيه الوزارة من اختلالات مالية عديدة وفقا لملاحظات الأجهزة الرقابية من خلال عدم تحري الدقة عند إعداد الحساب الختامي وضعف الوزارة في تنفيذ ميزانيتها ومبالغتها في تقديراتها نسبة إلى الوفورات المحققة ، كما أن ما تم من مناقلات قد أجرتها الوزارة التي لم يستفد منها وما هي إلا إشارة إلى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات على الرغم من قلة المناقلات بالنسبة لباقي الجهات الحكومية.
واضاف: ان اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات بشكل مؤثر لاسيما فيما يتعلق بالاختلالات المالية ، كما ناقشت ما حصل من تجاوز لما رصد من مصروفات الباب الخامس (الإعانات) الذي تركز فيه الصرف بالنسبة الأعلى ، على الرغم من مطالبة اللجنة سابقا وتحديدا في دور الانعقاد السابق ببيان بالإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار ذلك وعدم الصرف على حساب العهد شريطة موافقتها على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون دينار حيث كان الهدف منه تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والبالغة 633 مليون دينار إضافة إلى تغطية عجز بند دعم المنتجات المكررة والذي يشكل 99% من إجمالي مصروفات الوزارة.
واشار الى ان وزارة المالية اكدت في اجتماع سابق للجنة بهذا الشأن خلال دور الانعقاد السابق أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول بعدم استقطاع أي مبالغ مستقبلا وأن يتم الرجوع لوزارة المالية لادراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة ، لكنه ـ وعلى الرغم من ذلك ومما اتخذته الحكومة من إجراءات ـــ تبين تجاوز تلك المبالغ في الحساب الختامي الأخير وقيدها بحساب العهد بمبلغ 78 مليون دينار وهو ما يعد مخالفة دستورية.
ولفت الى ان اللجنة سبق لها أن ناقشت ما أشار إليه ديوان المحاسبة في السنة المالية السابقة ( 2017 /2018 ) من قصور دور الوزارة في التنسيق مع مؤسسة البترول لتحديد آليات التحاسب على مبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسوق محليا بهدف الحد من تجاوز الاعتمادات ، وبأن ما تقوم به الوزارة من اعتماد مبالغ الدعم الواردة من المؤسسة دون وجود أدوات رقابية للتحقق من كميات وأنواع تلك المنتجات يعد قصورا في دور الوزارة، وطالبت اللجنة مرارا وتكرارا بضرورة الإسراع في إجراءات إعادة النظر بتعديل مرسوم التحاسب بشكل يقنن هيمنة مؤسسة البترول الكويتية عليها وبما يساهم من ضبط تحكم الوزارة بمصروفاتها بشكل أكبر.
وتابع قائلا : إن الوزارة اكدت أنها في صدد توقيع العقد مع المكتب الاستشاري المعني بدراسة مرسوم التحاسب الصادر منذ العام 1981 وبأن كل الملاحظات المثارة في هذا الجانب ستؤخذ بعين الاعتبار.