"الميزانيات" ناقشت الحساب الختامي لصندوق المشروعات

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها لمناقشة مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة (2020/‏ 2021) وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية ( 2018/‏ 2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن إجمالي الدفعات الفعلية المستلمة من رأس المال المخصص للصندوق البالغ ملياري دينار -حسب إفادة الصندوق- حوالي 138 مليون دينار منذ إنشائه وحتى نهاية ديسمبر 2019، في حين بلغ عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم 838 مبادرا من أصل 1400 طلب، لتصل قيمة العقود الموقعة نحو 147 مليون دينار؛ في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.
وأوضح أن اللجنة تبين لها أنه نتيجة لعدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة كان لها الأثر في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها، فقد لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية لتسيير أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات -حسب إفادة المسؤولين في الصندوق- الأمر الذي حدا به إلى اللجوء إلى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي؛ وتبين أن تلك المكاتب باتت تخالف طبيعتها القائمة على رسم الستراتيجيات والسياسات ووضع الخطط والإجراءات دون الجانب التشغيلي،وفي الواقع قام الصندوق بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لأعمال تنفيذية بسبب النقص في أعداد الموظفين،لافتا الى أن الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية.
وألمح الى ان اللجنة سبق ان ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن إجراء دراسة وخطة لعمل الصندوق حيث تبين آنذاك أنه على الرغم من انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من الجوانب كافة إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.
ولفت الى ان ديوان المحاسبة اكد أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع العلم بأن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك،.