"الميزانيات": ندرس الاجتماع مع الحكومة لتدارس تداعيات الانحدار الشديد لأسعار النفط

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة (2020/2021)، وبحضور وزير المالية براك الشيتان.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات الميزانية الجديدة للإيرادات والمصروفات وأهم العوامل المؤثرة في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية التي تشكل 87% من إجمالي الإيرادات المقدرة
بـ 14.8 مليار دينار، لافتا الى انخفاض إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بـ 12.9 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية السابقة بفارق مليار دينار بسبب انخفاض حجم الإنتاج ليبلغ 2.7 مليون برميل يوميا بناء على حصة الكويت في أوبك بعدما كان مقدرا لها في الميزانية السابقة 2.8 مليون برميل يوميا مع تقدير سعر البرميل بـ 55 دولار كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في الميزانية الجديدة وذلك قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط أخيرا، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج للسنة المالية الجديدة بنسبة 8.8% وتشمل تلك الزيادة إعادة تشغيل المنطقة المقسومة.
واضاف: إن ممثلي مؤسسة البترول أوضحوا خلال الاجتماع أن أزمة فيروس كورونا التي تشهدها دول العالم في الآونة الأخيرة كان لها الأثر في خفض الكميات المصدرة من البترول وبالأخص الى الصين التي تعد من أكبر المستهلكين، إلا أن الكويت ملتزمة نحو اتخاذها للعديد من الإجراءات للتقليل من وطأة المشكلة وتسويق البترول بأسعار تنافسية حسب السعر السائد وموائمته مع غيرها من الدول المجاورة والمصدرة للنفط.
واضاف: ان اللجنة اشارت الى أن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الخامسة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ 22.8 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة، لافتا الى ان وزارة المالية عرضت تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة المقدرة بـ 22.5 مليار دينار وبثبات ذلك السقف للميزانية المقدرة السابقة ليشكل باب المرتبات وما في حكمها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات وبنسبة 54% وتليها الدعومات بنسبة 17% والمصروفات الرأسمالية بنسبة 16%.
وتابع قائلا: ان اللجنة ناقشت اللجنة دور الحكومة في الحد من تباين المرتبات وأثر ذلك في أداء الجهات الحكومية نتيجة خلق شعور عدم تكافؤ الفرص وبالتالي تفريغ بعض الجهات الحكومية ذات الرواتب المتدنية من الكفاءات لصالح جهات أخرى تتمتع بمزايا أكبر وعزوف الكفاءات وعدم رغبتها في العمل في مثل تلك الجهات وانعكس ذلك على الأجهزة المالية في الدولة وضعفها في إداراتها المالية فقد سجل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية 1128 ملاحظة 24% منها تبين ضعفا في تلك الإدارات، ناهيك عما سجله جهاز المراقبين الماليين في تقريره بهذا الشأن من 15 ألف ملاحظة ونحو 1400 حالة امتناع، مؤكدا أن توجه الحكومة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص سيسهم في الحد من العبء في القطاع الحكومي. ونبه الى ان اللجنة تبين لها أن 91% من اجمالي الرواتب في الوزارات والإدارات الحكومية يخص الكويتيين والعسكريين وبإجمالي 5,776 مليار دينار، في حين ما يخص غير الكويتيين ما يعادل 9% من إجمالي الرواتب وبمبلغ 627 مليون دينار ومنها ما يخص كل من وزارتي الصحة والتربية بمبلغ 568 مليون دينار.
وحول الدعومات المقدرة بـ 3.8 مليار دينار في الميزانية الجديدة قال عبد الصمد: إن النسبة الأكبر وبما يعادل 50% موجهة لدعم الطاقة والوقود (دعم وقود تشغيل المحطات – دعم المنتجات المكررة والغاز المسال محليا - دعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – دعم تخفيض كلفة الوقود) ويليها الدعم التعليمي بنسبة 20% والاسكاني بنسبة 10% والاجتماعي بنسبة 10% وغيرها من الدعومات والتي اتضح عدم ارتباطها المباشر بالمواطنين، مشيرا الى ان اللجنة اتضح لها أن العجز المتوقع في الميزانية بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة سيبلغ 9.2 مليار دينار، كما أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع ستصل إلى 86 دولار وهذا التقدير قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط أخيرا.
وقال: إن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو إعادة النظر في القوانين المتعلقة بقواعد تنفيذ الميزانية والمقرة منذ 1978 إضافة إلى ما يتعلق باستقطاع ما نسبته 10% من قانون احتياطي الأجيال القادمة وفقا لمستجدات الأمور من تضاعف العجز سنويا مما يؤثر على الاستدامة المالية لاحتياطي المال العام.
واشار الى انها شددت كذلك على ضرورة التفات وزارة المالية ومراعاة ما تشهده الميزانية من انحرافات بين ما يقدر وبين الأداء الفعلي لبعض الجهات وكثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية والتي لاحظتها اللجنة أثناء دراستها للعديد من ميزانيات الجهات وحساباتها الختامية مما يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة وبما لا يعكس الواقع وغيرها الكثير من أنواع الاختلالات المالية التي تعاني منها الجهات الحكومية وسجلتها الجهات الرقابية في تقاريرها.
واضاف: نظرا للانحدار الشديد في أسعار النفط فإن اللجنة بصدد دراسة عقد اجتماع مع المسؤولين في الحكومة لمعرفة انعكاس ذلك على تقديرات الميزانية الجديدة والإجراءات المطلوب اتخاذها بهذا الشأن.