"الميزانيات": "نفط الكويت" لم تحقق الكميات المستهدفة أو تتجاوزها في آخر تسع سنوات إلا ثلاث مرات فقط

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية الجديدة ( 2019-2020 ) وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية ( 2017-2018 ).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انها ناقشت ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في السنة المالية المنتهية عما كانت عليه قبل 5 سنوات، حيث زادت وبنسبة 77% عن السنة المالية التي سبقتها لتصل إلى 166 ملاحظة، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة أفاد بأن ارتفاع تلك النسبة يعود إلى الزيادة في عدد أعضاء فريق الديوان المكلف للرقابة على الشركة نظرا لضخامة أعمالها وبالتالي انعكس ذلك على فحص عدد أكبر من الشرائح والعينات في ظل تجاوب وتعاون الشركة مع الديوان. واستدرك قائلا: بالرغم من اتخاذ الشركة إجراءات في تسوية بعض الملاحظات إلا أن اللجنة تؤكد استمرار تكرار الجوهر ذاته في الملاحظات دون إيجاد حل جذري لها، حيث شكلت ملاحظات المشاريع والعقود النسبة الأكبر بواقع 66% من إجمالي الملاحظات بحيث تعد ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع منذ سنوات هي السمة الأبرز على ملاحظات الديوان المسجلة لشركة نفط الكويت.
وأشار الى أن اللجنة تبين لها ان الامر انعكس بالسلب على عدم تحقيق الشركة للطاقة الإنتاجية المستهدفة من النفط الخام والغاز وفق الستراتيجيات الموضوعة من قبل مؤسسة البترول التي تتراوح ما بين 3.5 مليون برميل يوميا في سنة 2015 و4 ملايين برميل يوميا في 2020 بالنسبة لانتاج النفط الخام، حيث بلغ الإنتاج الفعلي في السنة المالية
(2017-2018) ما يقارب 3.1 مليون برميل يوميا، مع التنويه إلى استمرار توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة لكل من منطقتي (الخفجي والوفرة)، أما بالنسبة للطاقة السنوية المستهدفة فقد لوحظ فارق 95 ألف برميل بين الإنتاج الفعلي والمخطط له والبالغ ما يقارب 3.2 ألف برميل.
ولفت الى ان الشركة ــ وفقا للبيانات الفعلية للإنتاج ــ لم تحقق الكميات المستهدفة أو تتجاوزها في آخر 9 سنوات إلا 3 مرات فقط، وبالرغم من ضخامة المبالغ المستثمرة في المشاريع الرأسمالية إلا أن ذلك لم ينعكس على القدرة الإنتاجية للشركة.
وبالنسبة للغاز الحر قال عبدالصمد: رغم ضخامة الاستثمارات التي تنفذها شركة نفط الكويت في مجال الغاز إلا أنها لم تحقق كمية الإنتاج المستهدفة في آخر 10 سنوات بحيث انخفض الإنتاج الفعلي بنسبة 61 % عما هو مستهدف في السنة المالية ( 2017-2018 ) ليبلغ 215 مليون قدم مكعب، مع عدم وضوح رؤية الشركة لستراتيجية تطوير الغاز ما أدى إلى تأخر تشغيل أحد المشاريع وتحمل الشركة لخسائر مالية نتيجة إلغاء أحد المشاريع إضافة الى احتمالية تعرض الشركة لمطالبات تعويضية من بعض المقاولين بالإضافة الى تأخر الشركة من الاستفادة من انتاج الغاز لما يقارب 12 سنة.