"الميزانيات":"الإحصاء" لا تراعي الدقة في تقديراتها المالية

وفورات مشاريع إدارة الإحصاء البالغة 100 % تثبت عدم إجراء الدراسات قبل تقدير مصروفاتها

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس مع كل من الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية ( 2018/2019 ) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: ان اللجنة ناقشت أداء ادارة الاحصاء في كل من الجانب المالي والإحصائي، وعدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات ميزانيتها لتكون وفقا للحاجة الفعلية حيث اتضح انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة لمشاريع خطة التنمية وهي مشاريع تطويرية وتنموية تشكل أساسيات عمل القطاع الإحصائي في الجهة، إضافة إلى ما حققته من وفورات على مستوى الأنواع بنسب كبيرة من الاعتمادات المرصودة تصل معظمها إلى ما نسبته 100%، ما يشير إلى عدم إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها.
واضاف: إن اللجنة شددت على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية في المسار الصحيح وفقا للحاجة الفعلية و استغلال ما تحقق من وفورات في رفع كفاءة أداء الإدارة في اعداد المسوحات الإحصائية التي تعتبر من صميم أعمالها بدلا من التعذر بعدم توافر الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة المالية التي أكدت بدورها أن ما يرصد للجهة من إعتمادات في هذا الجانب لم يتم الصرف عليه.
واشار الى ان هناك العديد من الإحصاءات المنشورة على موقعها الرسمي تتضمن بيانات قديمة وغير محدثة تعود الى العام 2005، وأفادت الإدارة بأنها بصدد الربط الآلي مع بعض الجهات المعنية لتزويدها بالبيانات الإحصائية التي يعتبر البعض منها عائقا أمامها في عدم التعاون بتزويد البيانات الإحصائية المطلوبة إما تقاعسا منها أو لعدم قدرتها على حصر مثل تلك البيانات على الرغم من مسؤوليتها ، وشددت اللجنة على ضرورة بذل مزيد الجهد في سبيل تطوير الأداء الإحصائي للإدارة.
واوضح أن اللجنة بحثت ما سجلته الجهات الرقابية من ملاحظات فيما يتعلق بتعاقدات الجهة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم الالتزام بشروط التعاقد وعدم تحري الدقة عند صياغة العقود ما قد يؤدي إلى عدم تمكن الإدارة من فرض الغرامات المستحقة في حال الإخلال ببنود العقد.
ولفت الى ان الادارة شددت على ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر المتخصصة وتدعيم أنظمة الرقابة وتفعيلها بما يكفل حسن سير وانتظام العمل لتلافي تكرار الملاحظات.
وحول الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قال عبدالصمد: ان اللجنة ناقشت مسؤولية الأمانة في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالتكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع وضرورة طرح الخطط وفق القدرة التنفيذية، فضلا عن عدم توافق ما يطرح من مشاريع بالخطة مع المشاريع المدرجة في الميزانية والعكس صحيح، فيما تساءلت اللجنة عن مبررات عدم حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كونه على رأس الهيكل التنظيمي والمعني بشؤون الأمانة دون تقديم أي إعتذار مسبق وذلك للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة.
وذكر ان اللجنة ناقشت كذلك بعض المشاكل المتعلقة بالعقود الناتجة عن تراجع تقييم فعالية أنظمة الرقابة لديها ووجود ضعف في إجراءات التدقيق والمراجعة الداخلية وفق ما أوردته الأجهزة الرقابية من ملاحظات ومنها على سبيل المثال، تأخر طرح أعمال العقد وصرف الدفعات المستحقة على الرغم من عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال إضافة إلى ضعف عملية الرقابة على إجراءات طرح وترسية الممارسات.
واضاف: إن الاجتماع تطرق الى أهمية دور الأمانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل توفر العديد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالوظائف وعدد الخريجين ومن ينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية وبعض الاختصاصات المشبعة في السوق كونها أحد القطاعات المعنية بإعداد الخطط وتنمية المجتمع بدلا من ارهاق الميزانية بكلفة التعاقد مع البنك الدولي للقيام بدراسات لا سيما بمشروع إصلاح سوق العمل المدرج ضمن ميزانية الأمانة.