"الميزانيات":الحالة المالية للدولة ممتازة والعجز 6.8 مليار دينار

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد حرص اللجنة على إحالة تقاريرها في أسرع وقت إلى مجلس الأمة من أجل التصويت عليها ، مشيرا إلى ان اللجنة تسابق الزمن من أجل حسم كل التقارير.
وقال الزيد في تصريح صحافي : ان اللجنة ناقشت الموازنة العامة للدولة والتعديلات الواردة عليها ، متضمنة ايرادات عامة متوقعة تبلغ 17 مليار دينار بانخفاض يقدر بنحو 19.5 في المئة عن السنة المالية الماضية بسبب انخفاض الانتاج النفطي وانخفاض السعر المقدر لبرميل النفط وهو 70 دولارا .
وأضاف: ان الإيرادات غير النفطية مقدرة في 2.2 مليار دينار بزيادة 10 في المئة عن السنة السابقة ، مؤكدا ان استمرار هيمنة الايرادات النفطية على ميزانية الدولة ليس صحيا ولا بد من العمل كسلطتين على إيجاد مصادر دخل جديدة.
وقال ان المصروفات مقدرة في 26.2 مليار بزيادة 11.7 في المئة ، والعجز المقدر هو 6.8 مليار وليس عجزا حقيقيا، مشيرا إلى ان المرتبات وما في حكمها تستحوذ على مبلغ 14.9 مليار في الميزانية بزيادة 14 في المئة عن السنة الماضية بسبب إدراج البدل النقدي لبيع الاجازات إلى جانب المبالغ المليونية التي تم صرفها السنة المالية الماضية متجاوزة المبلغ المقدر حينها لبيع الاجازات وهو 300 مليون.
و اعلن ان لجنة الميزانيات ستطلب من مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بحث سوء استغلال اللوائح والقرارات المعنية في بيع الاجازات من أجل التوصل إلى آلية تضمن الالتزام والاستمرار في بيع رصيد الاجازات وبما لا يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة.
وذكر الزيد ان دعم الطاقة والوقود هيمن على البند المخصص للدعوم بمبلغ 3.5 مليار دينار يليه الدعم التعليمي بمبلغ 695 مليون دينار منها 140 مليونا مخصصة لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج.
واشار الى ان لجنة الميزانيات وافقت على طلب وزارة المالية بزيادة المخصص لدعم المواد الانشائية من خلال بنك الائتمان بمقدار 75 مليون دينار لتخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين، فيما لا تزال اللجنة تدرس إدراج اعتمادات مالية لبعض المشاريع منها ما يخص اتفاقية جوجل وما يتعلق في المركز الوطني للأمن السيبراني.
وأوضح الزيد ان الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات انها بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإعادة طرح أملاك الدولة التي عادت إلى وزارة المالية كسوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة، وطلبنا الاستعجال لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
وأكد ان الحالة المالية للدولة ممتازة والعجز المسجل بمبلغ 6.8 مليار دينار هو عجز تقديري وسنكون قادرين على تلافي العجز من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر.