"الميزانيات":"الكهرباء" تمنع "المحاسبة" من تفقد نظام فحص الفواتير

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية (2017 /2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : إن اللجنة تبين لها أن 90% من الملاحظات لم يتم تسويتها ومعظمها ملاحظات مستمرة ومتكررة، ولم تأخذ الوزارة أي إجراءات جادة لتسويتها، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة اعتبر الوزارة من الجهات غير المتعاونة معه من حيث عدم تمكينه من الدخول على النظام الخاص بفواتير الكهرباء أسوة بالجهات الأخرى كديوان الخدمة المدنية ووزارة المواصلات، وذلك نتيجة تحججها بسرية المعلومات ، في حين أكدت الوزارة أن كل المعلومات والبيانات متاحة لديوان المحاسبة.
واشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة تعاون الوزارة مع جميع الجهات الرقابية لتمكينها من القيام بأعمالها الرقابية وفقا لما جاء في القوانين المنظمة لذلك، وأن تذرعها بالسرية غير مبرر ، لا سيما أن جهات أخرى مكنت الديوان من الدخول إلى أنظمتها التي تتشابه معها من حيث نوعية المعلومات.
ونبه إلى أن اللجنة لاحظت كذلك أن الوزارة تعاني من خلل وارتباك في أعمالها المالية والمحاسبية نتج عنهما العديد من الملاحظات سجلتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها، فضلا عن الخلل في إدارة عقودها ؛إذ لا توجد متابعة لتمديد أو تجديد للعقود المنتهية، بالإضافة إلى التأخر في فرض غرامات التأخير على المقاولين.
وذكر ان الوزارة تتجاوز في كثير من الأحيان المحطات الرقابية ومنها على سبيل المثال عدم عرض بعض الاستمارات والعقود على المراقب المالي، وعدم أخذ موافقات الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة قبل الارتباط وعدم أخذ موافقة الجهات الرقابية عند تجديد أو تمديد القعود أو إصدار الأوامر التغيرية.
واستدرك قائلا : بالرغم من إقرار مجلس الأمة لميزانية توجيه النفقات الرأسمالية للسنة المالية ( 2017 /2018 ) في وقت مبكر، إلا أن ذلك لم ينعكس بالإيجاب على تنفيذ تلك المشاريع، حيث بلغ عدد المشروعات التي لم يصرف عليها أي مبلغ 42 مشروعا، ما يؤكد على عدم الدقة في حصر ظاهرة تأخر المشاريع بالتأخر في إقرار الميزانية ، علما أن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة مشاريعها الإنشائية بما يتناسب مع القدرة التنفيذية للوزارة ؛اذ أن الاستمرار في التأخر في إنجاز المشاريع سيؤدي إلى ارتفاع كلفتها في المستقبل.
وتابع قائلا : إن اللجنة ركزت على ضرورة تحميل بند الصيانة الجذرية بما يخص من مصروفات ، حيث قامت الوزارة بتحميل هذا البند بتكاليف توريد عمالة لمختلف القطاعات الوزارة كالشؤون المالية وإدارة المشتريات وإدارة التدقيق وغيرها من الإدارات التي ليس لها علاقة بالأعمال الفنية والصيانة، كما أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد الوزارة على الكوادر الفنية الكويتية من حديثي التخرج، والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم دورات خاصة للفنين التي تحتاجهم الوزارة أسوة في الجهات الأخرى.
والمح الى ان اللجنة تطرقت الى وقود تشغيل المحطات في الوزارة التي تزودها به مؤسسة البترول كونه يمثل ما يقارب 50% من مصروفات الوزارة ، حيث بينت الوزارة بأنها لم تستشر أبدا في نوعية الوقود التي تزود به، وليس لها أي علاقة فيما يتعلق في التعديلات التي ستتم في مصفاة الزور، فيما أشار ديوان المحاسبة إلى أن اتفاقية التحاسب بين الوزارة ومؤسسة البترول تبخس حقوق الوزارة وجاءت في صالح مؤسسة البترول، وعليه فإن اللجنة تؤكد على ضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة في نوعية الوقود تحقيقا للفائدة القصوى.
واضاف: إن اللجنة شددت على ضرورة إعادة النظر في آلية التحاسب بين الوزارة والمؤسسة، حيث إن المؤسسة تقوم بتزويد الوزارة بالوقود بناء على السعر العالمي، بينما تتحاسب الوزارة مع المؤسسة على استهلاكها للكهرباء بالسعر المدعوم.
وأوضح أن الاجتماع ركز على حول آلية تحصيل المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء المتبعة حاليا التي تساهم بشكل مباشر في تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، علما بأن الوزارة تعتمد حاليا على شركات للقيام بقراءة العدادات، حيث بينت الوزارة أنها في صدد تنفيذ مشروع العدادات الذكية الذي يمّكن الوزارة من معرفة استهلاك الكهرباء دون الحاجة لقراءة العدادات وهو ما يسهم بحصر المطالبات أولا بأول.
وقال : إن اللجنة كشفت أن آلية تحصيل فواتير الكهرباء من المستهلكين تفاقم أزمة الاموال المستحقة للحكومة لدى المستهلكين، وتزيد من تضخمها، رغم إسناد تلك المهمة إلى شركات لقراءات العدادات.
وأفاد بأن اللجنة بحثت آلية تحصيل المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء المتبعة حاليا والتي تساهم بشكل مباشر في تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة ، علما بأن الوزارة تعتمد حاليا على شركات للقيام بقراءة العدادات.