"المُبطلون" يرفعون السقف!

* الحجرف: حان الوقت للانتقال إلى الإمارة الدستورية وتحديد تسلسل انتقال السلطة
* المويزري: "الأغلبية النيابية" لم تتخذ قراراً في شأن حضور جلسة القسم من عدمه
* الشحومي: إذا صح ما يدَّعيه المبطلون عن "الدستورية" فلابد أن يرجع مجلس 2012

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما يتواصل الجدل حيال مستقبل مجلس الأمة الحالي، خصوصاً مع تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة والإجراءات الدستورية التي تلي هذا الإعلان، وفي ظل الغموض الذي يكتنف رغبة "الفتوى والتشريع" في تقديم طعن أو التماس على إبطال مجلس 2022 من عدمه، طالب النائب مبارك الحجرف القيادة السياسية بحل ما أسماها الأزمة الراهنة بالانتصار لإرادة الامة والشعب وإلغاء حكم المحكمة الدستورية، وإعادة مجلس 2022، وهو ما رأت فيه مصادر عليمة "مطلباً كارثياً وفق كل المقاييس الدستورية والقانونية، لا يمكن القبول به".
وأبدى الحجرف استغرابه من عدم صدور أي موقف حكومي حتى الآن على حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، وطالب النواب بردة فعل تجاه هذا الصمت الحكومي المطبق والغامض، داعياً الشعب إلى الانتفاض لإرادته التي أبطلتها المحكمة.
وقال: لا يمكن القبول بهذا العبث، فالكويت وشعبها ضاقا ذرعاً بحل وإبطال مجالس عديدة واستقالات الحكومات الماضية، مؤكداً أن عدم الاستقرار السياسي سببه ممارسات الحكومة غير الحكيمة، وليس مجلس الأمة الذي يمارس دوره الدستوري.
واعتبر ان الوقت حان للانتقال إلى الإمارة الدستورية التي يتم من خلالها تحديد تسلسل انتقال السلطة، ورئيس الوزراء سيكون من الشعب ولا يخشى المساءلة ويؤمن بالديمقراطية ويقود السلطة التنفيذية إلى بر الأمان وفقا للدستور.
ورأى أن من شأن الامارة الدستورية وقف العبث والحد من التنافس المحموم بين أبناء الأسرة على المناصب العامة، والحفاظ على تاريخ حكام الكويت وما قدموه من تضحيات.
ودعا الحجرف النواب كافة إلى تبني "الامارة الدستورية" فالكويت أكبر من الجميع ولن نقبل برئيس وزراء كل مؤهلاته في هذه المرحلة أنه من أبناء الأسرة فقط، وإذا تمت مساءلته هرول مسرعا ليتحصن بمشيخته، مؤكدا أنه لا حصانة لأحد سوى أمير البلاد.
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار على مستوى الأغلبية النيابية في شأن حضور جلسة القسم في مجلس 2020 من عدمه، مؤكدا في الوقت نفسه على حق كل نائب في اتخاذ ما يراه مناسباً.
وأضاف: ان مجلس 2020 افتقد شرعيته من كل المجتمع وتم حله وفق مراسيم صحيحة، وسنواصل دعمنا مجلس 2022 المبطل، مؤكدا أن العقلاء الذين تهمهم المصلحة العامة سيقودون إصلاح الاعوجاج الذي يعاني منه الشعب.
وتعليقا على مطالبة أعضاء المجلس المبطل بإعادة مجلسهم، ورفضهم التعامل مع مجلس 2020 قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي إنه كان رأيهم أن الحكومة تقسم ويحل مجلس الأمة، بعدها قالوا لن تقسم وستحل المجلس، ثم قالوا لن نمكنها من القسم وسنجلس على كراسي الحكومة، وسنؤزّم ونذهب إلى ساحة الإرادة.
وأضاف: لم يكتفوا، إنما أتوا أيضاً بفكرة جديدة لا بدّ أن نبحثها، وهي أن المحكمة الدستورية لا تملك الحق في إبطال المجلس، وعليه يجب أن يعود مجلس 2022 بكامل صلاحياته، مشيراً إلى أنه من خلال هذا المنطق، لا بدّ أن يرجع مجلس 2012 ويسترد كامل صلاحياته أيضا، نظراً لأنه أبطل من خلال حكم "الدستورية".