النائب الأول: المدن الحدودية شغلنا الشاغل ومحور عمل الحكومة

المجلس يرد تقرير اللجنة التشريعية بشأن "حق الاطلاع على المعلومات" لمزيد من الدراسة

قانونا العمل بالقطاع الخاص واستيراد الأغذية... مداولة أولى


بوشهري: نحن بصدد إنشاء شركة لادارة الأراضي الاستثمارية وتحويل التوزيعات على المخطط الى فعلية

عبدالكريم: كيف مرت واقعة العقود الـ400 المزوَّرة للحصول على بدل إيجار بإدارة التوثيقات؟!

الرومي: الوزيرة بوشهري اكدت أكتشاف 400 حالة زواج رجل برجل ليأخذوا بدل الإيجار!

المجلس يرفض تكليف لجنة الإسكان تبني صياغة اقتراح بقانون ينظم عمل المطورين العقاريين

الطبطبائي: هناك 100 ألف أسرة لا ترغب بالسكن في مدينة جنوب صباح الأحمد الجديدة

عيال الكويت يقدمون حلولاً جيدة ومشكلتهم "أن عيونهم مو زرق وشعرهم مو أشقر"

صفاء: الشريط الساحلي كله مملوك لأفراد معينين أما الأوادم تبون تقطونهم وسط الصحراء

العقيل: لا مخصصات مالية لصرف نهاية الخدمة بأثر رجعي حال تعديل "العمل بالقطاع الخاص"

السبيعي: نعترض على كلام الرومي عن زواج المثليين ولا للإيحاء بذلك

هايف: قانون المعلومات لا يجيز "الحق بالاطلاع" وحالنا أفضل من غيره!

الهاشم: منو راح يسكن في المدن الحدودية .. "كاظم ولا كاظمية"؟!

ملينا من الحجي عن السكن والحكومة اللي يسمونها رشيدة بس تهز راسها

فهاد: من المخجل دفع
3 مليارات لبناء جسر يربط العاصمة بالصحراء

أبل: لدينا 7 عائلات يديرون كل مشاريع الطرق والسكن والجسور




تابع الجلسة: رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية، أمس، على تعديل قانوني العمل في القطاع الأهلي وتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وانشاء مختبرات بجميع منافذ البلاد لفحصها وذلك في المداولة الأولى، بينما قرر رد تقرير اللجنة التشريعية في شأن مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات الى اللجنة لمراجعته واعادة النظر في نصوصه وذلك بأغلبية 23 صوتا من اجمالي الحضور البالغ 39 عضوا.
وفي القضية الاسكانية، اقر المجلس جملة من التوصيات ابرزها ان تقوم وزيرة الدولة لشؤون الاسكان باحالة ما اثاره احد النواب عن وجود حالات تزوير لمعاملات بدل الايجار الى التحقيق وفي حال ثبوت هذه التهمة احالة الموضوع الى النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال شهرين.
من جهته، اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ان "الشغل الشاغل ومحور عمل" مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط الان الذي يحظي باهتمامهم بالدرجة الاولى حاليا هو انشاء المدن الحدودية.
وقال الصباح في مداخلة له: "نعمل حاليا على تأسيس المدن الحدودية وبحثنا مع العراق موضوع وجود منطقة حرة بين الكويت والعراق و بالنسبة لموضوع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية فإن (مدينة الحرير) ستكون مدينة حدودية كونها مجاورة لدولتين كبار ومهمتين وهما ايران والعراق"، مشيرا الى ان "مدينة الحرير الان انضمت الى الجزر الخمس بما فيها المنطقة الحرة".
وقال: "بحسب مساهمة الصين في ادارة ميناء مبارك فان هذا الامر سيكون له الاثر في انجاح علاقاتنا مع الدول المجاورة".
واعرب عن توقعه بان تستقطب الاستثمارات في مدينة الحرير والتي ستكون متاحة للجميع نحو 400 الى 650 مليار دولار خلال الـ25 سنة المقبلة مبينا بأنه "يمكن استقطاب هذه المبالغ شريطة ان تكون قوانين مدينة الحرير جاذبة للمستثمرين الاجانب".
من جهتها، اكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن المخطط الهيكلي للدولة التابع للبلدية قيد الدراسة وسيصدر التحديث الجديد له بمرسوم قريبا.
وحول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية اكدت ان الأرقام تعكس غير ذلك ولا يوجد عزوف حيث تم تخصيص مدينة جنوب صباح الأحمد وتم طرح 12 الف وحدة سكنية والمتقدمين وصلوا الى 12 الف وتسعمائة واثني عشر طلباً.
وحول عملية التدقيق والمراجعة على صرف بدل الايجار قالت ان هناك الكثير من الكشوف وجد بها تلاعب وتم علاجه عبر الربط الالي المباشر مع الخدمة المدنية لتحديث البيانات والتأكد من ان عملية الصرف تتم للمستحقين فقط.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:


• افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين استهل المجلس الجلسة بمناقشة الرعاية السكنية وعزوف المواطنين عن التخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية.
• عمر الطبطبائي: هذه من أهم المشكلات التي يعاني منها الشباب، وللاسف كل وزير اسكان جديد يستمر بنفس منهجية من يسبقه عندنا 98888 طلبا اسكانيا وعندنا 159 الف منزل.
عندنا 220255 وحدة سكنية في المشاريع الجديدة لكنها لن تفي بالطلبات المقبلة وهناك 100 الف اسرة لا ترغب بالسكن في جنوب صباح الأحمد، الحلول المطروحة لن تجدي نفعا، وانا اسأل هل الحكومة لا تريد حل الازمة الاسكانية، نحتاج خطة وطنية شاملة بعيدة المدى لرفع المستوى المعيشي، عيال الكويت يقدمون حلولا جيدة لكن ما حد يسمع لهم ومشكلتهم ان عيونهم موزرق وشعرهم مو اشقر، شباب الكويت يرون ان ازمة السكن مفتعلة ومتعمدة كي لا يرتاحوا والمؤسسة توزع البيوت على الورق.
• د.جنان بوشهري: أتحفظ على ما قاله الاخ عمر عن عزوف المواطنين فقد تم توزيع7861 وحدة في جنوب صباح الأحمد، علما ان الطلبات بلغت 59 الفا، ونحن بصدد انشاء شركة لادارة الاراضي الاستثمارية، وبصدد تحويل التوزيعات الى فعلية بحسب العقود المبرمة للمطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
• صالح عاشور: نحتاج حلولا جذرية تنهي معاناة الشباب في الحصول على سكن بعد 15 سنة من الطلبات، 94 % من مساحة الكويت غير مستغلة نحن الدولة الوحيدة التي قيمة الارض فيها اكثر من قيمة البناء ولدينا السكن العمودي أثبت فشله ولا توجد لدى الوزراء نوايا جادة ولا رؤى لحل المشكلة السكنية بل مجرد تكرار تجارب غيرنا وبالتبعية فان الطلبات في ازدياد.

"المدن الحدودية"
• ناصر الصباح: نحن في مجلس التخطيط والحكومة شغلنا الشاغل ومحور عملنا هو المدن الحدودية ونتحاور مع العراق حول هذه المدن، ولدينا المنطقة الاقتصادية في الشمال التي سيتم كشف تفاصيلها قريبا وهي ستكون قريبة من دولتين كبيرتين هما العراق وايران.
نتفق على وجود مشكلة لكن لا نريد ان يأتي جيل ويأخذ حق الاجيال القادمة، لا نريد ان تكون الاجيال القادمة ضحية الظروف المتغيرة.
• خالد العتيبي: متنزه ابو حليفة خير دليل على ان كل وزارة تسبح في فلك بعيد عن الوزارات الاخرى وهناك تناقضات بعد قرار تسليم المتنزه الى المؤسسة والناس تضررت بعد التراجع عن هذا القرار، ارجو من النائب الأول الانتباه الى ان اكثر من 500 اسرة ظلمت "شاهر ظاهر" من هذه القرارات.
• صفاء الهاشم: ملينا من الحجي عن السكن والحكومة التي يسمونها رشيدة بس تهز راسها ان كانت من الاساس تسمع. الشريط الساحلي كله مملوك لافراد معينين اما الاوادم تبون تعطونهم وسط الصحراء يا جنان ليس ما تعدلين الجانب الجمالي للمدن كي نغري الناس بالسكن؟ لا أؤيد تسليم المشاريع السكنية للشركات كي لا تسلم رقابنا للمستثمر، النائب الأول يقول نبي نسوي مدن حدودية، أنا أسأل منو راح يسكن هناك "كاظم ولا كاظمية" هل وفرنا الامن هناك قبل ان يروح الناس ويسكنون؟
• محمد الدلال: اقترح تنظم ورشة عمل بحضور الحكومة والمجلس والقطاع الخاص لبحث ومناقشة الحلول الجذرية للأزمة السكانية.

"زواج رجل برجل!"
• عبدالله الرومي: الأخت جنان اكدت معلومة عن اكتشاف 400 حالة زواج رجل برجل ليأخذوا بدل الايجار، شنو هذا الفساد هل نحن في السويد؟
• عبدالكريم الكندري: رئيس الحكومة صار دوره بس يشطب استجوابات واذا هو مو قادر يعالج تداعيات أمطار فكيف يحل مشكلة الاسكان؟
ما في واحد من الأسرة إلا وعنده بيت استلمه عندما كان التسليم بطريقة "محاوط"، والحين ما نشوف اي حلول جادة لمشكلة السكن التي يعاني منها المواطنون.
• سعدون حماد: العزوف قديم ليس جديداً منذ أيام توزيع منطقة أم الهيمان، يفترض أن تهتم الدولة بالمدن الكبيرة التي تخدم الناس مثل مدينة الحرير نظرا لأهميتها وكلفتها في مرحلتها الأولى (70 مليارا) وتستوعب 575 ألف نسمة، وتم الاتفاق مع الصين في هذا الشأن، وكلف رئيس الوزراء النائب الأول بملف مدينة الحرير ويا ليت يزودنا بآخر مستجدات الملف، وبالنسبة لخيطان الجنوبي تم خفض قيمة القسيمة 15 ألفا ونريد تخفيضها أكثر وتنزل الى 4 آلاف دينار ويجب ان يفتح البدل الداخلي لسكان جنوب خيطان، وكذلك قانون من باع بيته الذي أقر للمواطنين خلال 3 سنوات ولم يوزع وقد قدمت قانونا لعدم التزام الإسكان بتوزيع 200 بيت للمواطنين وقدمت قانونا لتقديم قسيمة البيت.

"الصين وميناء مبارك"
• النائب الأول: فيما يتعلق بجزئية المنطقة الاقتصادية الشمالية مدينة الحرير انضمت الى الجزر الخمس بعد أن كانت وحدها اضافة الى الاراضي التي ضمت اليها، والاستثمار الصيني راح يتم بالتساوي، والتفاوض معهم في الصين لادارة ميناء مبارك ومدى نجاحهم في ادارتها وهذا سيكمل علاقاتنا مع الدول المجاورة، والصينيون لن يكونوا مستثمرين احتكاريين لهم حق كباقي المستثمرين راح تظل كلها ايجار بعيد المدى، والاستثمارات المتوقعة بالمنطقة من 460 الى 650 مليون دولار خلال السنوات المقبلة وسنقدم قانونا في هذا الصدد ويناقش في المجلس وهي مشاريع ذات رؤية ماليه وأمنية تساعد الكويت على الوصول الى تنمية 2035.
• عبدالله فهاد: في لجنة البيئة ندرس التداعيات الخطيرة لاختيار موقع مدينة صباح الأحمد بالصيف تغرق "بالساقي" الغبار وفي الشتاء تغرق بالامطار، شي يحزن ويخجل ان تدفع 3 مليارات دولار لانشاء جسر يربط بين العاصمة وصحراء قاحلة لم يطرق فيها مسمار لمنطقة تسع لـ 52 ألف نسمة، وعن أي حلول أو قضايا يتحدثون عنها، وهذه تتحملها الحكومة مجتمعة، تدفع مليارات مقابل سوء تخطيط حتى أصبحت الحيازات الزراعية للغنم والبقر أهم من البشر.
• نايف المرداس: غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة خلق هذه المشكلة الاسكانية، فهل هناك أطراف مستفيدة من تأخير حل هذه القضية، التوزيع لا يزال للأسف على الورق.
• خليل أبل: قضية الاسكان بالمجتمع الكويتي لم ينتبه أحد للضرر الاقتصادي والاجتماعي لها، أنا مستعد أعطي بيتي لأحد أبنائي وأروح أسكن في الصباحية التي قام فيها شباب كويتي باعادة تدوير المنطقة بعد أن كانت غارقة بالنفط من أيام الغزو، "والرعاية السكنية" غير قادرة على ادارة اتحاد ملاك تبون تديرون رؤية بلد في القضية الاسكانية، ومجلس الوزراء لاهٍ في تعيين فلان وعلان بس رؤية اسكانية لم تناقش وليست من أولوياتهم، والقضية تحتاج الى قرار جريء في مواجهة ملاك العقار، والمقاولون لدينا 7 أسر ما في غيرها.
تريد كل المشاريع لتنفيذ الطرق والسكن والمدارس والمجمعات والجسور، ليش ما توفرون شركات من الخارج تستطيع تنفيذ هذه المشاريع؟
• عادل الدمخي: إلى ماذا سينتهي كلامنا اليوم مع الحكومة؟ هذه الحكومة مشكلتها مزمنة مع إداراتها ولا يوجد تنسيق بين وزارتها، هيئة الطرق وينها عن تفعيل القانون هذا حراج والاحكومة، نلاحق الحكومة على تطبيق وتنفيذ لوائح القوانين، أين الخلل، وكل النواب مسؤولون وكل النواب الذين وافقوا على شطب الاستجواب وتحويله للتشريعية مسؤولون، هناك خلل في الادارة ويجب مواجهته، لا توجد محاسبة لرأس الحكومة والوزراء المسؤولون يزعلون إذا تكلمنا، لجنة تحقيق الامطار الحكومية اطلعتم على تقريرها أين تحميلكم المسؤولية السياسية، البلد ينصلح باصلاح الإدارة الحكومية.
• حمدان العازمي: يجب الا تمدد للرقابة المسبقة وهناك ديوان المحاسبة يراقب كل الجهات.

"تزوير ببدل الايجار"
• محمد الحويلة: القضية الإسكانية ذات أهمية يجب ان نعطيها وقتاً أكبر وخصوصاً ما يخص المدن الإسكانية وتوابعها من خدمات ومرافق، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية.
• خليل أبل: العنصر الكويتي هو من يعالج مشاكلنا، والله لو أشوف وزير يصعد المنصة ومع فريقه شخص وافد، والله ليصير شي ما شفتوه، تحطون واحد ديرته "زايعته" والعنصر الكويتي يتم تجاهله!
• جنان بوشهري: الحكومة تحترم آراء الاعضاء والطلب قدم لعرض مخطط خاص عن المدن الإسكانية ولم يطلب من الحكومة تقديم العرض، كان هناك اتفاق نيابي- حكومي في المجلس السابق بالالتزام بما تم الاتفاق عليه بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا والحكومة التزمت والتوزيع على المخطط كان جزءاً من الاتفاق الحكومي النيابي السابق، واستنادا إلى الارقام التي قلتها ليس هناك عزوف إنما خيارات، وأؤكد التعاون مع المجلس والتعاون الحكومي لتشغيل الخدمات بالمدن الاسكانية قائم وعلى أعلي المستويات، ونحن كذلك ندقق على كل البيانات التي تقدم بطلبات الاسكان سواء للرجل أو المرأة.
• عمر الطبطبائي: تم تقديم طلب من مجموعة من النواب لمناقشة القضية الاسكانية والوزيرة سألتني عن الطلب ان كنت قدمته أنا فرددت عليها أننى أنا ومجموعة من النواب.
• جنان بوشهري: الرقابة المسبقة برمتها على الرعاية السكنية مستمرة حتى مارس 2021 بقرار من المجلس واستمرايتها من عدمها قرار مجلس الأمة عند انتهائها.
• عبدالله الرومي: "قل جاء الحق وزهق الباطل" واقعة الـ400 المخجلة التي ذكرتها الوزيرة المطلوب التحقق من هذه الواقعة واحالتهم إلى النيابة.
• عبدالكريم الكندري: ما أثاره الرومي حول وجود 400 حالة تزوير من أجل الحصول على بدل ايجار، كيف مر بادارة التوثيقات ومن وراءها، عقود التزوير في وزارة الإسكان يجب ان تحال إلى النيابة.
• الحميدي السبيعي: نعترض على كلام الرومي في زواج المثليين وهذا غير صحيح ويجب الا نعطي ايحاءات الكويت ما فيها زواج مثليين.
• عبدالله الرومي: أنا ما قلت مثليين يا الحميدي إلا أنت اصمخ ما تسمع!
• الحميدي السبيعي: أنت تقصد البدو.
• عبدالله الرومي: أنا ما أقصد البدو وأنا اعرف البلاد وأهل الكويت أكثر منك، عيب علينا اذا سكتنا عن مثل هذه الواقعة ونحن اقسمنا على حفظ اهل الكويت وليس للدفاع عن الفساد.

"توصيات غير دستورية"
• الأمين العام يتلو توصيات القضية الإسكانية، وتشمل: تبنى ورشة عمل بالمجلس للتمويل العقاري داخل حدود المدينة لتنفيذ برامج التنمية وتقديم مسودة في نهاية ديسمبر 2019، التزام الوزراء كل فيما يخصه بتقديم تقارير نصف سنوية للمجلس حول معالجة مشاكل القضية الاسكانية، وتخصيص جلسة في في بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة جميع الاجراءات المتخذة وتنفيذها من قبل الحكومة لمعالجة الإسكانية.
• عبدالله الرومي: التوصيات قد تكون فيها شبهة دستورية لان فيها جهات حكومية وطلبات تنفيذية.
• تلا الأمين العام التوصيات مرة أخرى بعد إزالة كلمات "التمويل العقاري".
• رياض العدساني: هذه التوصيات غير دستورية وأنا غير موافق عليها.
• الرئيس الغانم: هناك طلب من النواب للتحقيق فيما أثير بالجلسة حول وجود شبهة تزوير في طلبات بدل الايجار خارج اطار الزواج لمقدمي الطلبات ونطلب احالته إلى هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة إذا ثبت ذلك وتقديم تقرير خلال شهر.
• الوزيرة جنان بوشهري: لا مانع لدينا ولكن نريد مهلة شهرين لتقديم التقرير.
• المجلس يوافق على تقديم الطلب خلال شهرين.
• خليل ابل: اعتذر شخصيا للاخت جنان بوشهري الكريمة فحالة الغضب موجهة للحكومة وليست الى شخصك.
• الرئيس الغانم: مو غريبة عليك نشكرك على ادبك، وان شاء الله البعض ينتهج نهجك في تعلم الادب منك.
• جنان بوشهري: كل الشكر للأخ خليل وهو أخ فاضل له كل الاحترام.
• مجلس الأمة يمدد الجلسة لحين الانتهاء من اربعة قوانين قبل ان يرفض تكليف اللجنة الاسكانية تبني صياغة قانون ينظم عمل المطورين العقاريين وبما يساهم في تفعيل جهود ترشيد الانفاق الحكومي.
• وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات.
• محمد الدلال: هذا القانون يعزز الاصلاح الاداري ويجب تقليص الاستثناءات.
• عبدالله الرومي: حق الاطلاع في هذا القانون الحكومي لن يكون مطلقا.
• عبدالوهاب البابطين نريد ان يكون لكل شخص حق الاطلاع على كل المعلومات الادارية والمالية وغيرها.
• عبدالله فهاد: الفوضى الخلاقة هي ما يحرص عليها اكثر المسؤولين والبعض يرفض الارشفة الالكترونية كي يستفد من الفساد والرشاوى في الجهة التي يعمل بها.
• يوسف الفضالة: لا اعلم ما الغاية الحقيقية من قانون سيوفر معلومات مباحة ومتاحة احسن.
• عادل الدمخي: في القانون عبارات مطاطة تفرغه من محتواه وتتيح فرض عقوبات استنادا الى مصطلحات فضفاضة.
• عبدالكريم الكندري: في حال اقرار القانون وفق المادة 12 يستطيع الوزراء التذرع لعدم الاجابة عن ان سؤال والنصوص مطاطة جدا ويستطيع الوزراء ان يكون لهم هذا القانون مدخلا لعدم الرد على الاسئلة البرلمانية.
ووفق هذا النص يجب الا يمر القانون حتى لو يسقط كونه يحمل شبهة دستورية ان لم تزل المادة 12 بالقانون.

" قانون حظر المعلومات!"
• رياض العدساني: القانون الحالي ينظم حق الاطلاع الذي يفترض فيه تحقيق الشفافية لكن الحكومة ليست لديها شفافية وعلى الاقل جزء منها ورئيس الوزراء يختص بذلك كونه يرسم السياسة العامة للحكومة انما الحكومة ترعى الفساد، هناك حظر للمعلومات في القانون ولا يجوز ان يصدر قانون خاص يقيد القانون العام وكل وزير يوجه له سؤال سوف يتذرع بالمادة 12 لحجب المعلومات لا يوجد فراغ تشريعي وقانون تعارض المصالح اقفل هذه الجزئية وقد قدمت سؤالا لرئيس الوزراء إن كان مستمرا في تقديم العطايا للنواب فرد بعدم دستورية السؤال وقدمت استجوابا سابقا. فاخذ العطايا من رئيس الوزراء قمة الخضوع والرقابة منزوعة منه لانه ينتفع على حساب الوطن، وكل شخص سيتضخم حسابه سوف نحاسبه والمنصة لن تستثني احدا.
• محمد هايف: القانون يصدق عليه قول "قانون عدم حق الاطلاع" وليس حق الاطلاع، وحالنا الأن افضل من دون اقرار مثل هذا القانون الآن الاسئلة بالكاد يردون علينا فما بالك بالقانون اذا اقر لن يردوا علينا اطلاقا.
• خليل ابل: الجميع مع نشر المعلومة ونشر الشفافية وهناك خط رفيع بين المعلومة التي يجب ان تكون معلنة وحق النائب بالحصول على المعلومة مكفول بالدستور، يمكن اللجوء للقضاء للحصول على المعلومة وفق المادة 13، ونتفق ان هناك معلومات عسكرية ستراتيجية وعسكرية غير مباحة.
• خالد الشطي: الهدف من القانون ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة والادارة الرشيدة لاستخدام ممتلكات الدولة، ومحاربة الفساد كمطلب اممي ان نصدر مثل هذه التشريعات من الحكومة والمجلس وكل المقترحات والمتطلبات سوف تدرس مرة اخرى في اللجنة التشريعية.
• محمد الدلال: القانون لا يحتاج الى مداولة ثانية انما يحتاج الى اعادة نظر بصياغته وقدمنا طلبا لارجاع التقرير ومناقشة في اللجنة مرة اخرى.
• وافق المجلس على اعادة التقرير للجنة بشأن حق الاطلاع على المعلومة( 23 من 39 )
• انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية.
• مقرر اللجنة اسامة الشاهين: فكرة المشروع تغليظ العقوبة على مستوردي الاغذية الفاسدة، وكذلك الزام الحكومة بانشاء مختبرات بالمنافذ المختلفة.
• عبدالله الرومي: معاقبة الفاسدين في استيراد الاغذية واجب لكن وفق المادة 12 كيف سنتعامل مع فحص كل المواد الغذائية المستوردة رغم عدم وجود مختبرات معناها القانون هو والعدم سواء.
• عادل الدمخي: تمت مضاعفة الغرامة والاجراءات ضد اصحاب الاغذية الفاسدة وتغليظ العقوبة فيه مصلحة كبيرة لشعب ولدينا مشكلة بعدم وجود مختبرات والقانون يلزم بانشائها وتعودنا من الحكومة عدم تفعيل القوانين.
• رياض العدساني: بخصوص هيئة الغذاء والتغذية وجه الخلل الذي يحدث ان هناك كميات كبيرة لاكثر من مليونين منتج بالكويت ويفترض ان ننشئ المختبرات وفق المنتجات وانواعها هيئة الغداء تعاني نقص الموظفين، ولا يوجد لديهم سيارات مجهرة لنقل العينات.
• عبدالوهاب البابطين: الاغذية الفاسدة سبب كثير من الامراض وازدياد امراض السرطان بسبب التجار الفاسدين الذين يوردون هذه الاغذية، كذلك يجب ايجاد المختبرات فالامراض انتشرت بسب هؤلاء الفاسدين ويجب محاسبتهم وتغليظ العقوبات عليهم، المادة 13 من القانون تتحدث عن العقوبات، والمادة 15 تجعل العقوبة جوازية لا وجوبية.

"قانون الأغذية"
• عبدالكريم الكندري: الاقتراح بقانون مهم بشأن تغليظ العقوبة على جرائم فساد الاغذية، واقترحت على اللجنة ان تنشر الحكم الصادر في الجريدة الرسمية وجريدتين لتحقيق الردع العام حتى يعرف الناس ان هذه المطاعم او الشركات لديها مشكلات بالاغذية وحتى ترى الناس بعينها وينتشر الخبر سوف يغلق المطعم ويفلس صاحبه نظير مقاطعة الناس له والمخالفة فقط لن تشكل رادعا له.
• علي الدقباسي: نحن دولة نستورد معظم ان لم يكن كل غذائنا وبناء عليه معظم العاملين بهذه الاغذية من الاخوة الوافدين هناك امراض تنتج بسبب اغش في المواد الغذائية ويجب التشدد بالعقوبات.
• يوسف الفضالة: تغليظ العقوبات ليس كافيا انما يجب ان نذهب الى ابعد من ذلك بشطب هذه الشركات المخالفة الى جانب انشاء المختبرات والمخازن اللازمة في المنافذ الحدودية والتجار الفاسدين ليسوا هم السب الوحيد لوجود الاغذية الفاسدة انما هناك ادارات حكومية في ميناء الشويخ يتم تفتيش الاغذية في شبرات كيربي.
• صلاح خورشيد: انا مع اعطاء القطاع الخاص دورا في انشاء مختبرات فحص المواد الغذائية والرقابة عليها.
• محمد هايف: بعض المطاعم خارج الكويت كتبوا على بواباتها تحديدا ان طعامها يؤدي الى السرطان، والفقراء فقط ياكلون منها فهل تم التحقق منها قبل دخولها الكويت خصوصا ان المطاعم تستورد طعامها من الخارج.
• مجلس الامة يقر بالاجماع القانون بمداولته الأولى ويرجئ الثانية الى جلسة مقبلة ثم انتقل الى تقرير اللجنة الصحية لتعديل قانون العمل الأهلي.
• أسامة شاهين: القانون يتمحور حول ثلاث قضايا تتعلق بزيادة الاجازة السنوية من 30 الى 35 يوما وصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن انتهت خدماته بعد 2010 باثر رجعي.
• مريم العقيل: لا توجد المخصصات المالية اللازمة لصرف نهاية الخدمة بأثر رجعي وهذه تحتاج الى نقاش.
• عبد الكريم الكندري: المخصصات المالية محجوزة وتحتاج الى هذا القانون لصرفها.
• يوسف الفضالة: هذا الموضوع منته والحكومة وافقت عليه وكذلك غرفة التجارة واتحاد المصارف ولا ارى مبررا للاعتراض.
• مجلس الامة يقر القانون بمداولته الأولى ويؤجل الثانية، قبل ان يرفع الرئيس الجلسة الى صباح 19 الجاري.


العدساني:
وزير الصحة
إلى المنصة قريباً

لوح النائب رياض العدساني بمساءلة وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ما لم يواجه تعطيل علاج بعض المرضى بالخارج ويعالج حساب العهد بخطوات اصلاحية.
وقال العدساني في تصريح صحافي أمس: على وزير الصحة ان يلتفت الى السلبيات في الوزارة ومنها تعطيل المرضى في العلاج بالخارج ــ ليس في الكويت فقط وانما حتى في الولايات المتحدة الاميركية أيضا ــ مشيرا الى ان هناك عجزا بالمكاتب الصحية ونقصا في الكوادر والاجهزة الطبية في المستشفيات".
وأوضح أن هناك حالات لتعطيل علاج بعض المرضى واذا لم يصلح هذا الموضوع ــ بالاضافة إلى حساب العهد ــ ويعالجهما بخطوات جدية اصلاحية سيصعد المنصة في القريب العاجل.