عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعا موسعا امس مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لمناقشة مشروع الحكومة في شأن المنطقة الاقتصادية الشمالية والوقوف على ملاحظات النواب بشأنه. وقال النائب الاول في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: إن قانون تطوير الجزر لن يخالف الدستور ولن يشكل عبئا على جيراننا كلهم وسيكون مرنا يجذب المستثمر. وأكد ان الاجتماع مع اللجنة -بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم والنواب- كان جيدا، معربا عن تطلعه الى نهاية دراسة المشروع كاملا من الجهات المعنية.وأضاف: شرحنا لهم بحثنا بشأن المشروع وسنصل الى الصيغة النهائية للقانون خلال اسابيع وسنحيله للمجلس والمنطقة سنديرها مع اصدقائنا الصينيين ولا تزال تحت الدراسة، والقانون لا يزال يبحث ونؤكد أنه لا يخالف الدستور ولن يكون عبئا على جيراننا، مشيرا الى أن المشروع سيعرض على النواب فور تجهيزه لمناقشته والتوصل إلى توافق بشأنه.من جهته قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: أكدنا للنائب الاول ضرورة عدم مخالفة الدستور والتقاليد العامة لاي قانون سيردنا منهم وعموما المنطقة الشمالية تتطلب المزيد من القوانين والدراسات ونناقش خطة التنمية التي تأتي تجت مظلة (رؤية سمو الأمير 2035 )، ونحن مع المشاريع التنموية لتنويع مصادر الدخل شرط الا تخالف مواد الدستور والتقاليد العامة.وأوضح ان مشروع الشمال احد محاور رؤية (كويت 2035 ) والكثير من النواب في اجتماع اللجنة اثروه وذكروا الكثير من اللاءات التي يجب ان نحافظ عليها وان يكون المشروع متماشيا مع مواد الدستور والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا.
وأكد أن رئيس المجلس اقترح خلال اللقاء ان تكون هناك ورشة عمل بين اللجنة المالية والمجلس الاعلى للتخطيط.بدوره قال عضو المجلس الاعلى للتخطيط د. فهد الراشد:ان الكويت خلال السنوات العشر المقبلة ستحتاج لتوفير 400 الف وظيفة والمتطلبات الوظيفية ستزيد الى 600 الف خلال 15 عاما.وأكد الراشد أن مجلس التخطيط خلال الاشهر الـ15 المقبلة سيضع رؤية لمواجهة معضلة تطوير الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية وذلك من خلال تعزيز مركز الكويت كمعبر دولي.من جانبه، قال رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل المدلج:إن منطقة الشمال الاقتصادية ستكون المركز التجاري للمنطقة ونفكر في جلب الاستثمار وقد توجهنا الى الصين بحيث تكون شريكنا الستراتيجي الاول في المنطقة وأوضح ان الترتيب جار الآن مع دول الجوار لمشروع الشمال الاقتصادي وليس بالضرورة ان تكون ادارته كويتية وانما بشراكة اجنبية.