النائب الأول: شبهة الجرائم المتعلقة بالمال العام في صندوق الجيش تجاوزت 240 مليون دينار

خاطبنا رئيس الوزراء ووزير الداخلية في يونيو لتبرير عمليات التحويل الضخمة

اعتذرنا عن حضور جلسات "الوزراء".. لحين تقديم إجابات حول ما قدمناه

جاءتنا الإجابات في نوفمبر ولم تزل الشك المرتبط بالتجاوزات

لا يمكن لنا تقبُّل تشكيل لجنة تحقيق عملها تحت مظلة من وردت أسماؤهم في التجاوزات


أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أنه" لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء".
وقال حساب "الجيش الكويتي" على "تويتر" في بيان أمس جاء فيه: أن ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل ان السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.
أضاف "استناداً لما سبق ذكره، فإن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة".
وتابع النائب الأول:"أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها ، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".
وأضاف "عليه قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله عن اعتذارنا من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات "، مبينا أن "الرد جاءنا مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات".
وذكر النائب الأول أن" الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات"، موضحا أنه "في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات ، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة".
وقال النائب الأول :"بناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها ، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام ، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به ، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً".
وأضاف "إظهاراً منا لروح التعاون فقد تم اطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن ، ملتزمين بقسمنا أمام الله ثم سمو الأمير وممثلي الأمة".