النائب العام السعودي يزور القنصلية في إسطنبول ويجري جولة ثانية من المحادثات مع نظيره التركي

اسطنبول، الرياض، عواصم - وكالات: زار المدعي العام السعودي الشيخ سعود المعجب القنصلية السعودية في اسطنبول، وأجرى جولة ثانية من المحادثات مع نظيره التركي عرفان فيدان في القصر العدلي صباحا، في إطار التحقيقات بقضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قبل أن يزور القنصلية.
وبقي المعجب قرابة ساعة ونصف الساعة في القنصلية، ولم يدل بأي تصريح لدى وصوله إلى المبنى مع مواكبة أمنية.
وذكرت قناة "ان.تي.في" التلفزيونية التركية ان المعجب التقى نظيره التركي للمرة الثانية في مبنى القصر العدلي المحكمة الرئيسية في اسطنبول قبل أن يتوجه الى القنصلية.
من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النائب العام السعودي إلى التحقيق حول من أصدر أمر قتل خاشقجي، وألا يستثني "أشخاصا معينين من التحقيق".
وقال: إن النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عن المسؤول عن إرسال الفريق الضالع في القتل، مضيفا للصحافيين في البرلمان أن النائب العام التركي أبلغ نظيره السعودي أن من الممكن محاكمة المشتبه في ضلوعهم في القضية ومجموعهم 18 شخصا في تركيا، وتابع أنه يجب أيضا على المسؤولين السعوديين الكشف عن هوية المتعاون المحلي الذي يقولون إنه ضالع في اختفاء خاشقجي.
وأضاف: "الآن علينا حل هذه القضية، ولا داعي للمراوغة، ومن غير المنطقي محاولة إنقاذ أشخاص معينين".
إلى ذلك، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن ثلاثة مصادر، أن الولايات المتحدة تكثف الضغوط على السعودية لتخفيف العزلة السياسية والاقتصادية التي تفرضها على قطر، لافتة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتحدث كثيرا عن دور السعودية في اغتيال خاشقجي، منذ أن أطلعته مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل الأسبوع الماضي على نتائج زيارة قامت بها للسعودية وتركيا.
ونقلت عن مسؤول أميركي، أن الإدارة الأميركية تريد من السعودية حل أزمة قطر واتخاذ خطوات مشابهة إزاء حرب اليمن.
إلى ذلك، وفيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خيارات للرد على مقتل خاشقجي، توقعت وثيقة داخلية من شركة "لوكهيد مارتن" أن توفر الشركة التي قد تسلم منتجات بنحو 28 مليار دولار ضمن صفقة الأسلحة السعودية نحو ألف وظيفة، على أن توفر الصفقة نحو عشرة الاف وظيفة جديدة في السعودية.
وقوبل حديث ترامب عن توفير 500 ألف وظيفة بالشك على نطاق واسع، إذ إن عدد العاملين في الوقت الحالي في شركات الدفاع الخمس الاميركية الكبرى التي ستتولى الصفقة السعودية يبلغ 383 ألف شخص.
إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء السعودي، بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف تسعة مرتبطين بحركة "طالبان" الافغانية من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون.
كما رحب المجلس خلال اجتماعه أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتصنيف السعودية والبحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، "والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز".
وقال وزير الإعلام عواد العواد، في بيان عقب الجلسة إن "المجلس تطرق إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية".
وأشار إلى دعم المملكة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن نحو ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.