النائب العام السوداني يتسلم تقرير فض اعتصام الخرطوم

الخرطوم، عواصم - وكالات: تسلّم النائب العام السوداني عبدالله أحمد عبدالله، أمس، تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.
وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيراً إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.
وأكد النائب العام، أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.
من جانب آخر، توقع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير تأجيل الحوار حول "الوثيقة الدستورية" إلى الأسبوع المقبل بدلاً من غد، وذلك بسبب مشاورات القوى المدنية والمسلحة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذه الأيام .
وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أول من أمس، مشاورات رسمية بين الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة، و"الحرية والتغيير"، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لباد.
ونقلت شبكة "الشروق" السودانية عن قيادي في قوى الحرية والتغيير، دون أن تذكر اسمه، أن المشاورات ركزت على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مع المجلس العسكري ، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الوثيقة الدستورية. الى ذلك، كشف مفاوضون من "الحرية والتغيير"، والجبهة الثورية، بعد انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات، أن هناك توافقاً لضم ممثلين عن الجبهة في فريق التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري.
في السياق، عاد رئيس حركة العدل والمساواة، السودانية جبريل إبراهيم، للمفاوضات في أثيوبيا، بعد طلب من أديس أبابا بمغادرته.
من جانبه، حذر رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، أمس، من أحزاب "تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية، وتنظر للفترة الانتقالية كفرصة لبناء مجد سياسي"، داعيا "قوى الثورة للسعي بعجلة وتعقل للوصول إلى سلطة مدنية ديمقراطية".