النائب العام ونظيره المصري وقَّعا مذكرة تفاهم

استقبل النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمكتبه في قصر العدل أمس النائب العام المصري المستشار نبيل صادق والوفد المرافق له وهم كل من: المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار كامل سمير - المحامي العام الأول وأسامة أحمد، مدير مكتب النائب العام، وكان ذلك بحضور المحامين العامين بالنيابة العامة، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجال القضائي والقانوني في إطار العلاقات التاريخية التي بدأت منذ أمد بعيد وتشهد دوماً ازدهاراً وتطوراً ملحوظاً.
واصطحب النائب العام الوفد الزائر في زيارة ميدانية لمبنى النيابة العامة الجديد اطلع خلالها على ما يحتويه المبنى من وسائل وتقنيات حديثة مساعدة لجهاز النيابة العامة في الكويت.
وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم اعترافاً بأهمية تقوية وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات المشتركة.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.
وقال المستشار نبيل صادق في كلمة بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الكويتية: انقل لكم تحية وثقة واحترام اشقائكم اعضاء النيابة العامة المصرية
ومنهم الكثيرون ممن تولى العمل معكم لسنوات طوال وهم جميعا يحتفظون بذكريات طيبة لبلد ونظام قضائي عريق.
وأضاف، اننا في النيابة العامة المصرية نلمس دوما حرصكم على التنسيق والتواصل المشترك دعما لجهود نيابتينا في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وليس ادل على ذلك من دعمكم لفكرة تأسيس وتكوين جمعية النواب العموم العرب وحرصكم على المشاركة الفاعلة في اجتماعاتها ما كان له ابلغ الاثر في اثراء المناقشات التي دارت في لقاء الاشقاء العرب.
وأوضح، انني على ثقة من انه وفي وجود هذا الزخم في العلاقات القوية والروح الداعمة لهذا التعاون بين بلدينا ونيابتينا، فان ابرام مذكرة التفاهم بيننا سوف يكون بالتأكيد واقعا نزهو به امام العالم ويأخذ بعلاقات التعاون الوطيدة بيننا الى مستويات أكثر واعمق فاعلية تسمو على جميع العقبات والصعاب للمضي قدما في مجال التعاون الدولي في مواجهة الانشطة الاجرامية والمجرمين.
وأكد صادق، أن التعاون القضائي الدولي بين مؤسساتنا القضائية بات أمرا ضرورياً لمواجهة التطور المتلاحق في اساليب ارتكاب الجريمة لاسيما وان العالم أجمع بات قرية صغيرة نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات عبر الانترنت والتي تتعاون الجماعات الاجرامية المنظمة في استغلالها لنقل الاموال لتوفير التمويل اللازم لممارسة انشطتها الاجرامية ونقل التكليفات لتنفيذ تلك الانشطة وهي تقوم بذلك باستخدام تقنيات من الكفاءة والتعقيد باتت معها المواجهة من قبل دولة بمفردها امراً اقل فاعلية وهو ما يستلزم العمل من خلال التعاون الدولي القائم على احترام سيادة الدول لايجاد آلية فاعلة لمواجهة تلك الانشطة وفي اطار من احترام المواثيق الدولية ذات الصلة ومن السعي الدائم لحماية حقوق الانسان.