النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق بشبهات غسل أموال مع شركات صينية والحكومة الماليزية

فيما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح إحالة شبهات غسل أموال بمعاملات مع شركات صينية والحكومة الماليزية إلى النيابة العامة، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" ان النائب العام ضرار العسعوسي أمر بتشكيل فريق للتحقيق بالبلاغ، مشيرة إلى استدعاء الجهات المعنية بالبلاغ للاستماع إلى أقوالهم.
من جهته، قال الصالح في تصريح، إنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 الجاري بتكليف الجهات الرقابية التحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول "معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد"، فقد أحيط مجلس الوزراء علماً بانتهاء وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار إليها وتقديم بلاغ إلى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف، إن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وشدد على أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لحماية الأموال العامة تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية وعلى رأسها حرمة المال العام وحمايته، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها بالتعامل الجاد مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
وبين الوزير الصالح أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بهذا الصدد واضحة وصريحة بالتعامل مع قضايا الاعتداء على الأموال العامة دون أي اعتبارات وتطبيق القانون على الجميع مهما بلغ مستواهم الوظيفي أو الاجتماعي.