النائب العام يحظر على الأطفال دون 13 عاماً استخدام وسائل التواصل

* حظر إنشاء أو إدارة حسابات للأطفال دون العمر المحدد أو استغلالهم تجارياً في مجال الإعلانات والترويج
* توجيه الأطفال بطريقة تتناسب مع القيم والعادات والدين وقضايا ومجريات المجتمع مع مراعاتهم نفسياً وفكرياً
* عدم السماح بنشر صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل كتصويره عارياً أو في ملابسه الداخلية أو أثناء استحمامه
* منع التعليقات غير اللائقة وتعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة بهدف الربح عدا الأطفال ذوي المواهب كالغناء والتمثيل
* منع أي تصرفات غير لائقة وحظر الإعلانات التي تحوي عنفاً أو استخداماً لأدوات حادة أو ضارة
* حظر أي مشاهد يمارس فيها العنف الجسدي على الأطفال للاستعراض وإثارة الضحك أو زيادة المتابعين وإثارة الرأي العام
* نيابة الأحداث: تحريك الدعوى الجزائية ضد من تثبت مخالفته للضوابط ورفع الأمر لمحكمة الأحداث للفصل بالدعوى


أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي باعتماد ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بالتعاون مع نيابة الأحداث.
وتضمنت الضوابط التي جاءت في إعلان صادر عن نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل أمس "الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو 13 عاما وحظر إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون ذلك العمر فيما عدا المواقع المخصصة لاستخدام الأطفال".
وحظرت الضوابط استغلال الأطفال تجاريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاستغلال الأطفال في مجال الاعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي، مبينة أنه يستثنى من ذلك الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة شريطة أن تكسبهم قيما تربويـة مفيدة تساعد على الاندماج في المجتمع والتعلم مما يفعلونه كتمثيل إعلانات الأعمال الخيرية أو التطوعيـة ونشر الوعي والسلوك الصحي والأفعال المهذبة التي تعكس منحنى إيجابيا يسهم في بناء شخصية الأطفال. وشددت الضوابط على وجوب توجيه الأطفال بطريقة فعالة تتناسب مع القيم والعادات والدين ومع قضايا ومجريات المجتمع التي تناسب أعمارهم مع التركيز على المنتج أو الخدمة ذاتها دون التركيز على الطفل وأن يراعى الطفل نفسيا وفكريا ودينيا في تلك الإعلانات مع منع أي تصرفات غير لائقة وغير محببة فيها ومنع الإعلانات التي تحتوي على عنف أو استخدام لأدوات حادة أو ضارة، كما منعت نشر صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل كنشر الأخبار والأحداث التي تتصل وحرمة حياته الخاصة أو نشر صوره عاريا او في ملابسه الداخلية أو أثناء استحمامه.
وحظرت الضوابط كذلك "نشر صور أو مشاهد للأطفال بما لا يتناسب مع الآداب العامة والأعراف والمبادئ والقيم كنشر صور للأطفال وهم يرتدون لباسا أو اكسسوارات لا تتناسب مع أعمارهم أو نشر صور أو مشاهد لهم تتضمن أداء حركات ورقصات أو استخدام أغاني لا تتناسب وعمر الطفل أو استخدام ألفاظ بذيئة أو أداء حركات لها تلميحات وإيحاءات غير لائقة تنتهك براءة الطفل وخادشة للحياء العام أو نشر تصوير للطفل بوضعيات غير لائقة أدبيا وأخلاقيا".
ومنعت استغلال الأطفال لكسب الشهرة من ورائهم ولكسب الربح المادي والمعنوي عن طريق الاندفاع والهوس بنشر صور أو مشاهد لهم ومشاركتها مع الآخرين لإبداء الإعجاب وزيادة عدد المتابعين وكل ما من شأنه أن يدخل في دائرة الاستغلال السيئ للأطفال.
ولفتت إلى أنه لا يجوز تعريض الطفل للاساءة النفسية بأي عمل يضر بكرامته أو يعرضه للاهانة كنشر صور ومشاهد مضحكة وساخرة له أو محرجة فيها استهزاء أو سخرية عليه أو نشر صور أو مشاهد له تسيء له دينيا أو أخلاقيا أو أدبيا أو اجتماعيا.
وحظرت التعليقات غير اللائقة أو المسيئة أو الساخرة على الصور والمشاهد الخاصة بالأطفال كما حظرت تعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة واستخدامها للربح فقط، فيما استثنت الأطفال الذين يتمتعون بمختلف المواهب كالغناء أو الفنون أو التمثيل أو عرض الأزياء بشرط أن لا ينطوي ذلك على تنازل عن القيم الدينية أو الاجتماعية أو الذوق العام وألا يؤثر على الطفل تأثيرا سلبيا بما لا يتعارض مع تحصيله العلمي ومواظبته على الدراسة. ومنعت كذلك، نشر أو تداول صور أو مشاهد تتضمن إساءة جسدية للأطفال كالمشاهد التي يمارس فيها العنف الجسدي على الأطفال للتباهي والاستعراض وإثارة الضحك وذلك لزيادة عدد المتابعين وكسب الشهرة أو نشر مشاهد للأطفال تحتوي على تعنيف جسدي لهم لكسب عطف الناس أو تحقيق شهرة وظهور إعلامي أو لإثارة الرأي العام.
وأشار إعلان النيابة إلى أن المحامي العام بالنيابة العامة المستشار مبارك الرفاعي أوعز إلى رئيس نيابة الأحداث ناصر السميط متابعة تنفيذ تلك الضوابط حيث تم تكليف شرطة الأحداث باستدعاء أصحاب الحسابات المخالفة للضوابط المعتمدة وتسليمهم نسخة منها بالإضافة لإعطائهم مهلة لتطبيقها.
وأكدت نيابة الأحداث من خلال خطابها الرسمي لشرطة الأحداث أنه في حال ثبت امتناع اي شخص او الجهة عن تنفيذ الضوابط المعتمدة فسيتم تحريك الدعوى الجزائية ضده ورفع الأمر لمحكمة الأحداث للفصل في الدعوى.