النائب المطيري يقترح قانوناً لتجريم "البيجامة"!

فيما يمكن أن يُشكِّل "سابقة" على صعيد الاقتراحات النيابية، قدَّم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون من المرجح أن يثير بعض الجدل خلال الفترة المقبلة.
الاقتراح الذي قدم، أمس، لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال يتضمن 12 مادة، يحدد في أولاها تعريفات الذوق العام والآداب العامة والعادات والتقاليد.
وينص الاقتراح على أن "يلتزم كل شخص على الأراضي الكويتية سواء أكان مواطنا أم مقيما بمراعاة الذوق العام والآداب العامة وعدم إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الاخلال بالعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي او السخرية منها".
ويلزم كل من يرتاد الأماكن العامة احترام ما وصفها بـ"القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدى المجتمع الكويتي" بالامتناع عن: الظهور بزي يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء إلى الذوق العام وتخل بالآداب العامة، التلفظ بألفاظ خادشة للحياء، الظهور بملابس داخلية أو ما يسمى (بيجامة النوم)، الكتابة أو الرسم وما في حكمهما على الجدران، رفع صوت الموسيقي، التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار، التغرير بالآخرين وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم، البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة.
ويفوض الاقتراح وزير الداخلية أو من ينوب عنه في اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة.
وبحسب الاقتراح: يعاقب كل من أخل بالآداب العامة والذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار، على ان تتضاعف العقوبة في حالة العودة.
وأرجع المطيري الاقتراح الى ما نشهده من انفلات اخلاقي، وسلبيات دخيلة وغريبة عن المجتمع كالتنمر والتلفظ بألفاظ خارجة وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، الامر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الاخلاقي ومراعاة شعور الاخرين.
واضاف: ان الامر استدعى التصدي له، بوجود تشريع قانوني لحماية الذوق والآداب العامة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لاسيما مع تزايد اعداد الوافدين باختلاف ثقافتهم وضعف التربية ورقابة رب الاسرة على أسرته الامر الذي من شأنه خروج جيل لا يحترم عادات وتقاليد مجتمعه ولا يراعي الذوق العام.
ورأى ان الاقتراح يقصد به ردع أي فعل قبيح ومحو أي ظاهرة سلبية ويكفل القضاء على ظاهرة ارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، الامر الذي يشكل الأذى للمجتمع الكويتي الذي يتسم بأنه مجتمع محافظ ومتدين بطبعه، فقد جرم القانون ظهور الاشخاص بالملابس الداخلية أو ما يسمى "بيجامة النوم" في الأماكن العامة.
بعض النشطاء عبَّروا عن استغرابهم من الاقتراح، معتبرين أنه يفرض نوعا من الوصاية والتضييق على المجتمع. وأوضحوا أن "القيم والآداب والذوق العام" نصَّ قانون الجزاء على احترامها والتقيد بها، إلا أنه لم يسبق حصرها في قوائم محددة وليس هناك تعريف جامع مانع لها، ويخشى تاليا ان تطلق يد البعض في إساءة التفسير لاسيما أنها مصطلحات فضفاضة، فضلا عن أن بعضها نسبي.