الناتج المحلي البحريني مُرشح لتحقيق نمو بنسبة 3 % خلال 2019

ضريبة القيمة المضافة تدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع إلى 3.5 % خلال العام المقبل

تراجع تدريجي في عجز الموازنة على خلفية التحفظ المالي وارتفاع الإيرادات غير النفطية


قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني إن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين يساهم في دعم النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو الاقتصاد البحريني على خلفية تزايد معدلات الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتي سيتم تمويل بعضها من خلال حزمة الدعم المالي الخليجي، التي تم الاعلان عنها مؤخراً بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار في هيئة قروض وودائع ومنح. وقد تساهم تلك المبالغ التي سيتم صرفها على عدة دفعات خلال السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من المسافرين، بهدف دعم قطاع السياحة، والذي تصل تكلفته الاجمالية إلى مليار دولار. هذا إلى جانب مشروع تطوير شركة نفط البحرين وتوسعة خطوط إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). ومن المقرر أن تؤتي تلك المشاريع ثمارها من خلال تحقيق عائدات مالية جيدة وتوفير فرص عمل بما يعوض بعضاً من الأثر السلبي المنعكس على الطلب المحلي جراء تنفيذ تدابير التقشف المالي.

القطاع النفطي
وفي إطار خططها الساعية لتوسعة أعمال قطاع النفط، افتتحت البحرين والسعودية خط أنابيب بحري جديد يربط بين البلدين لنقل 350 ألف برميل يومياً. ويحل الخط الجديد محل الخط القديم المتهالك البالغ سعته 230 ألف برميل يومياً لتوصيل الخام المستورد إلى مصفاة سترة بالمملكة، بطاقة معالجة تصل إلى 267 ألف برميل يومياً. كما يتم العمل أيضاً على توسعة الطاقة الإنتاجية للمصفاة لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول العام 2022. ومن المقرر أيضاً أن تستفيد أنشطة القطاع النفطي من قيام البحرين في العام 2018 بإنشاء صندوق للطاقة بقيمة مليار دولار من مستثمرين محليين ودوليين. وسوف يوجه الصندوق استثماراته نحو قطاعي النفط والغاز في المملكة، والتي تشمل الحقول المكتشفة حديثاً. وسوف يترتب على ذلك تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بنسبة 1.4% و 1.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي، على أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3% تقريباً في السنة المالية 2019/‏2020.

ارتفاع مستوى الدين
وقد تصاعدت المخاوف خلال الفترة الماضية بشأن ارتفاع مستويات الدين وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية منذ يونيو الماضي وسط تزايد عمليات بيع مكثفة للسندات الحكومية وارتفاع علاوة المخاطرة وزيادة الضغط على الدينار البحريني في أسواق العملات الأجنبية. وفي الوقت الذي كانت البحرين تواجه إمكانية عدم الحصول على التمويل اللازم، نظراً للارتفاع الشديد في تكاليف الإقراض، أعلنت السعودية والكويت والإمارات تقديم حزمة دعم مالي متكاملة للمملكة، الأمر الذي ساهم في تهدئة أوضاع الأسواق المتوترة.
وتوقع الموجزأن يستفيد قطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط، من المبادرات والإصلاحات الحكومية خاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية. كما تعد تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع منخفضة نسبياً وفقًا للمعايير الإقليمية، حيث تقل بنسبة 40% مقارنة بدبي. لذا تتبوأ المملكة مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي 3.4% على أساس سنوي في العامين المقبلين.

القيمة المضافة
قال الموجز إن معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك سيرتفع من 2.5% في العام 2018 إلى 3.5% في العام 2019، الأمر الذي يعزى إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. إلا أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم فيما بعد لتصل إلى 2.0% في العام 2020 مع تلاشي تأثير استحداث ضريبة القيمة المضافة. كما يتوقع أن يظل التضخم في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن معتدلاً.

تراجع العجز
وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً تماشياً مع "برنامج التوازن المالي" الذي تبنته البحرين، وهو عبارة عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى خفض العجز المالي بحلول العام 2022 من التقديرات الحالية البالغة 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الوصول إلى ميزانية
بلا عجز وتخفيض مستوى الدين العام من نسبته الحالية في حدود 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال برنامج التوازن المالي، تعتزم البحرين توفير حوالي 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال ستة مبادرات تتمثل فيما يلي: (1) تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، (2) طرح برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة، (3) زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول العام 2022 عن طريق تعديل التعريفات، (4) تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، (5) تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، (6) تسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز المساءلة داخل الدوائر الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
التوازن المالي
ويستهدف برنامج التوازن المالي زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة تتراوح ما بين 2-2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما من خلال طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. إلا أنه على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة أكثر من 188.5 مليون دينار بحريني (500 مليون دولار) أو حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا ستحتاج الحكومة إلى تأمين مصادر بديلة للدخل غير النفطي. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المقرر أن يتقلص عجز الموازنة إلى نسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وإلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020. كما شهد ائتمان قطاع الأعمال نمواً قوياً بمعدل 12.3% على أساس سنوي منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر، متخطيا بذلك معدل النمو السنوي البالغ 4.1% الذي تم تسجيله في العام 2017. ويعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى زيادة نشاط الإقراض لقطاعي البناء والتصنيع. وبلغ إجمالي النمو الائتماني للقطاع الخاص، والذي يشمل القروض الشخصية، أعلى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات، وصولاً إلى 10.8% في أكتوبر. كما سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً أقل من نمو معدلات الائتمان. ففي أعقاب بلوغه أدنى المستويات في شهر أغسطس، بلغ معدل النمو 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر. وقد أدى ضعف نمو الودائع في تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) في العام 2018، كما اتخذ عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) اتجاها تراجعياً.

نمو الودائع
اكد الموجز ارتفاع كل من مستويات العجز المالي والحساب الجاري الخارجي في الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية. حيث يقدر عجز الحساب الجاري حاليا بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018. ومن المتوقع أن يستمر العجز في العام 2019 قبل أن يتم تسجيل فائض هامشي في العام 2020، على خلفية تحسن طفيف للنشاط غير النفطي. وعلى صعيد أخر، انخفضت احتياطات المملكة من 1.5 مليار دولار في سبتمبر إلى 1.4 مليار دولار في أكتوبر ( تعادل 1.2 شهر من الواردات). ومن المقرر أن تستلم البحرين ما يصل إلى ملياري دولار من حزمة الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، والتي من شأنها أن تساعد في إنعاش الاحتياطات النقدية وتخفيف الأعباء المالية بعض الشيء. وتغطي القيمة الاجمالية لحزمة الدعم المالي التي تصل إلى 10 مليارات دولار معظم الديون الخارجية للمملكة مستحقة الدفع في الفترة ما بين الربع الرابع من العام 2018 حتى العام 2022 والتي تقدر بحوالي 12 مليار دولار. إلا أنه من المرجح أن تواصل الحكومة اللجوء إلى أسواق السندات المحلية والدولية لمساعدتها في سد العجز.