الناصر: مواجهة التحديات بالتنسيق العربي

في تأكيد لما نشرته "السياسة" عن دخول الكويت على خط الوساطة بين المغرب والجزائر، قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في مؤتمر صحافي أمس رداً على سؤال بهذا الشأن: "إن الكويت ستقوم بدورها لتعزيز التضامن العربي واللُّحمة العربية".
وأكد الناصر -الذي تسلم رئاسة الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أمس، في كلمة له- أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وإعطاء الأولوية نحو التنسيق العربي في مواجهة التحديات والوصول إلى حلول لأزمات المنطقة.
وإذ شدد على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول العربية باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، دعا الناصر إلى انتهاج النقاش والحوار البنّاء والقبول بهامش من الاختلاف في وجهات النظر؛ بهدف الوصول إلى حلول لأزمات المنطقة، والتفكير في مستقبل العمل العربي المشترك، وبث الروح في آلياته وأجهزته؛ لجعله أكثر استدامة وقابلية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة من حولنا، مشيراً إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان وانعكاساتها وارتداداتها السياسية والأمنية على المنطقة. أضاف: إن الكويت ستواصل أثناء رئاستها لهذه الدورة الدفع بمسيرة العمل العربي المشترك؛ خدمة لأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية والاستمرار بمساعيها وجهودها الحثيثة لتنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الاشقاء بهدف تحقيق التضامن العربي المنشود والتأكيد على عمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تربط دولنا العربية.
وجدد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية العادلة والتي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الاوسط، فيما أعرب عن دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سلمي في اليمن، وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد التضامن مع مصر والسودان في حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة ورفض أي اجراء أحادي يمس حقوقهما المائية باعتبار أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معرباً عن بالغ القلق من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتأكيد على أهمية مبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية قانون البحار، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي، وبحر عمان، والبحر الأحمر.