الناصر يقترب من تجديد الثقة

* وزير الخارجية لم يطلب التحقيق مع المويزري بل التثبت من صحة المقطع الذي عرضه
* "العب يلا" يزيد استجواب المويزري غموضاً ولن يكون حتماً سبباً في إسقاط الوزير

كتب ـ رائد يوسف:

مع توقف عدد النواب الذين أعلنوا رسمياً تأييد طرح الثقة بوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر عند الرقم 13، أفادت مصادر مقربة منهم بأنهم يحضّرون رداً "محرجا" لمؤيدي الوزير، لاسيما الإسلاميين والمحافظين منهم، سيعرض في جلسة الأربعاء المقبل التي ستشهد التصويت على الطلب، لافتة إلى أن "الرد" يتعلق بممارسات غير شرعية تتم في الوسط الديبلوماسي" ــ على حد وصف المصادر.
في المقابل، أكد نائب حضر اجتماعا لمعارضي طرح الثقة أمس أنهم واثقون من تجاوز الوزير الجلسة بنجاح، وأن لديهم 24 نائبا حسموا أمرهم ضد طرح الثقة، وهناك 15 مع سحب الثقة، فيما الترقب مستمر لموقف ستة نواب، هم بدر الحميدي وفايز الجمهور ومحمد الحويلة ونواب (حدس) الثلاثة، وإن كانت التوقعات تشير إلى انضمام غالبيتهم أو ربما كلهم إلى معسكر الرافضين لطرح الثقة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر كتلة الـ 5 أن النائب مهند الساير مارس حقه الدستوري في التوقيع على طرح الثقة لكنه لم يوقع نيابة عن الكتلة التي ينقسم أعضاؤها بين مؤيد ومعارض لسحب الثقة، مشيرة إلى أن نوابا في الكتلة حذروا زملاءهم من تكرار خطأ التصويت على طرح الثقة بوزير الدفاع انطلاقا من بعد شرعي متشدد ليس ضمن أجندة الكتلة التي تتبنى الفكر المدني المتوازن.
وعلمت "السياسة" أن خبراء المجلس بصدد إعداد مذكرة بالرد على طلب وزير الخارجية المحال إلى مجلس الأمة بطلب التحقيق الفوري في جوانب الواقعة المزعومة المتمثلة في عرض تسجيلات مصورة إباحية أثناء الاستجواب، إذ أفادت مصادر قانونية أن الطلب الحكومي لا يعني أبدا التحقيق مع النائب لعدم وجود نصوص تتيح هذا التحقيق، بل متابعة ملابسات الفيديو ومكان تصويره وتوقيته، معربة عن أملها في تعاون النائب شعيب المويزري، خصوصا أن فيديو "العب يلا" المبهم يزيد استجوابه غموضاً آخر لن يكون حتماً سبباً في إسقاط الوزير، وهذه نتيجة – إن حصلت – فستتحمل السلطتان معا تبعات إسقاط وزير باستجواب غامض وغير دستوري.
إلى ذلك، قال النائب شعيب المويزري في تغريدة له إن "رئيس مجلس الأمة المُعَيَّنْ من الحكومة اجتمع مع أعضاء مكتب المجلس لإنقاذ الوزير المستجوب، وليخرج بعدها ويقول إنه تم عرض الموضوع ووافق مكتب المجلس".