الناطق باسم الحكومة أراد أن يكحلها فعماها

توصية "الحل" وردت في تقرير لوزارة مجلس الأمة منتصف يوليو الماضي... ونفي خلية العبدلي نموذج

كتب- خالد الهاجري:

لم يكن موفقاً رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم في بيانه الصحافي بشأن نفيه خبر "السياسة" المنشور في عدد أمس، فهو أراد أن ينفي لكنه أكد من حيث لا يدري.
لم يرد في الخبر أي شيء عن العلاقة بين السلطتين، والتعاون بينهما سلبا، بل على العكس فإن الخبر تضمن تأكيداً على أن التعاون النيابي – الحكومي" كان جيدا رغم عدم انجاز اكثر من 60 في المئة من الطموح"، كما لم ترد فيه إشارة الى ان اقتراح "حل مجلس الامة" الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية المعنية تضمن أن يكون ذلك قبل دور الانعقاد المقبل، كي يقول الناطق الرسمي:" أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد المقبل"، فيما من المعلوم أن هناك مجموعة قوانين معروضة على المجلس، وهي ستكون الاساس في مناقشاته بعد انتهاء الإجازة البرلمانية في سبتمبر المقبل، الا اذا كان الناطق الرسمي يقصد بعبارة" إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد المقبل" تغيير ستراتيجيتها للمرحلة الفاصلة بين سبتمبر وفبراير، وكيفية مواجهة الاستجوابات التي لوح بها عدد من النواب، وهي كما قالت مصادر نيابية لـ "السياسة" :" استجوابات ثقيلة، وستكون كلفتها عالية على مجلس الوزراء الحالي"
وبالعودة الى الخبر المنشور فإن "السياسة" تؤكد أولا ثقتها بمصادرها الوزارية، اما في ما يتعلق بالتقرير فهو وضع في النصف الثاني من الشهر الماضي عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، وتضمن التوصية بعد تعديد مساوئ استمرار نمط عمل المجلس الحالي وعلاقته عالية التكلفة بالحكومة، على ان يكون الحل قبل فبرايرالمقبل، كي لا تكون هناك مفاجآت غير محسوبة في صناديق الاقتراع، لأن القيود الانتخابية تفتح في شهر فبراير من كل عام، اذ ثمة حسابات نيابية دقيقة تجري حاليا لمدى تأثير حسبة الانتخابات على عدد لا بأس به من النواب، وهو ما أدى الى استيائهم من الخبر المنشور.
أما في دعوته الى" تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية"، فإننا نحيل الناطق الرسمي الى جملة وقائع أهمها نفي الحكومة خبر "السياسة" الذي نشرته عن "خلية العبدلي"، في العام 2015، لتعود بعد التداعيات السياسية، وقتذاك، الى تأكيده، واستدعاء السفير الايراني لدى البلاد، وأيضا خبر هروب بعض المتهمين في القضية الذي نفته الحكومة بداية لتعود وتؤكده، ولولا ذلك الخبر لما كان الهاربون والذين تستروا عليهم اليوم في السجن.
"السياسة" تعيد التأكيد على ما ورد في خبرها المنشور أمس ، وكذلك الثقة بمصادرها الوزارية، وتضيف أن اتصالات جرت مساء اول من أمس، فور نشر الخبر بين عدد من النواب استهجنوا فيها وجود مثل هذا التقرير، وحين جرت اتصالات مع عدد من الوزراء أبدوا انزعاجهم فطلبوا من الناطق الرسمي إعداد بيان عاجل لكنه لم يكن موفقاً، بل كشف المستور.