الناهض: 25 % قيمة مضافة لمساهمي "بيتك" من الاندماج مع "المتحد"

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض،إن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد بحسب معدل التبادل المعلن عنه، سيزيد ربحية السهم لمساهمي بيتك بـ20 إلى 25%. وتابع في مقابلة مع "العربية" : "نرى أن إصدار 54% أسهم زيادة في بيت التمويل الكويتي، يقابلها ارتفاع يفوق الـ90% بالأرباح المجمعة للشركتين إذا أخذنا بعين الاعتبار أرباح الربع الثالث من العام 2018".
أما بالنسبة للأسواق الأخرى التي ستفتح المجال لتنويع جغرافية تواجد المجموعة، فهي السوق المصرية التي اعتبرها الناهض "سوقا واعدة ذات عوائد مرتفعة جداً ، إلى جانب التواجد في السوق البريطانية لاسيما في عملية إدارة الأصول".
الخطوات التي ستتبع عملية الاندماج وبعد الانتهاء من عملية الدمج، يوضح الناهض أن الخطوة الأولى هي تحويل الأنشطة غير الإسلامية في بنك الأهلي المتحد - البحرين إلى نشاط متوافق مع الشريعة الإسلامية، "كما نعلم أن 45% من مديني التمويل لدى الأهلي المتحد البحرين هي عن طريق الأهلي المتحد في الكويت، وهذا يعني أنه منذ اليوم الأول من الاندماج، 80% على الأقل من مجموع الأصول تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لذا سنعمل على تحويل الـ20% المتبقية إلى عمليات متوافقة مع الشريعة وهذا ما قد يستغرق من 18 إلى 24 شهرا".
وأرجع الناهض السبب وراء تحقيق البنك صافي أرباح سنوية قدرها 227 مليون دينار بنسبة نمو 23.5% إلى زيادة عمليات التمويل بنسبة 1.8%، وهذا ما ساهم في رفع صافي إيرادات التمويل بمقدار 18.5% إلى جانب خفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 4.1%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للمجموعة بنسبة 11.1% إلى 453.5 مليون دينار مقارنة بـ408.26 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، لفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة بنهاية العام الماضي تقف عند 1.9%، بانخفاض قدره 66 نقطة من العام الماضي عند 2.65%. وفي هذا الإطار، أوضح الناهض أن نسبة تغطية الديون الإجمالية لبيتك 520%، و247% للمجموعة.
ونوه بأن تركيا تمثل نحو 33% من إيرادات البنك.
على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي ل "بيتك"، إن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد البحريني سيوفر لنا كياناً كبيراً في كلٍ من الكويت والبحرين. وأضاف الناهض في حديث لـ"سي إن بي سي عربية" أن الفترة القادمة فيما يخص الاندماج ترتبط بموافقات رقابية من داخل أو خارج الكويت، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة وعرضه على مجالس الإدارات ومن ثم أخذ الموافقات من الجهات الرقابية. وتابع: تحديد الفترة الزمنية لأخذ الموافقات من الجهات الرقابية على الاندماج بين البنكين مرهون بعمل الجهات الرقابية وليس فقط بعمل البنكين، وبالتالي يصعب تحديد الفترة الزمنية للاندماج، متمنياً أن تتم العملية في أسرع وقت ممكن. وحول نسبة التبادل للاندماج بين البنكين، والبالغة 2.3 سهم وإمكانية قابليتها للمراجعة، قال الناهض إن هذه النسبة استرشادية من أجل موافقة مجالس إدارات البنكين لفتح الدفاتر وإجراء الفحص الفني النافي للجهالة بعد موافقة الجهات الرقابية.
وأضاف الناهض: "بعد انتهاء الفحص الفني النافي للجهالة ربما تظهر أمور تُعدل من سعر التبادل"، متوقعاً عدم وجود تعديل جوهري على السعر أخذاً بعين الاعتبار أن البنكين مراقبين من جهات كبيرة كبنك الكويت المركزي ونظيره البحريني.
وأشار الناهض إلى أن الاندماج بين البنكين في حال حدوثه، سيُتيح لـ "بيتك" التوسع في سوقين كبيرين كالكويت والبحرين، وهي من أكبر المزايا الاستراتيجية لدمج النشاط في البلدين ومن ثم خلق كيان كبير ينافس البنوك الأخرى من حيث الحصة السوقية والتي يتوقع أن تقترب كثيراً من حصة بنك الكويت الوطني. وحول إمكانية تواجد الكيان الجديد في السوق المصري، قال الناهض: "نأمل أن نتواجد في السوق المصري عن طريق الاستحواذ نظراً لما يتمتع به هذا السوق من إمكانيات وقدرات اقتصادية كبيرة".
وتعليقاً على نتائج "بيتك" في العام الماضي، قال الناهض إن تحسن أرباح البنك يعود إلى تركيز البنك على النشاط الرئيسي وهو عمليات التمويل، حيث ارتفع حجم محفظة التمويل بمقدار 18.5%، وزيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 11.1%، وانخفاض المصروفات بواقع 4.1%. ونوه إلى أن معيار كفاية رأسمال "بيتك" في العام الماضي بلغ 17.5% والنسبة المطلوبة من بنك الكويت المركزي هي 15%، وهو يدل على صلابة البنوك المحلية في الكويت مقارنة بمثيلاتها في المنطقة أو على مستوى العالم.