الناهض: تسهيلات الفرص المطروحة تزيد جدوى الاستثمار في المملكة

* المنتدى استعرض أبرز الفرص الاستثمارية معززة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية
* الشايع: نستثمر 16 مليار ريال في أفنيوز الرياض و7 مليارات في "الخبر



محمد الصقر:
* نتطلع إلى وحدة المستقبل والتحديات والفرص... ونتكئ على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة
* التماثل في منطلقات وأهداف الرؤى التنموية للبلدين يجب ترجمته إلى شراكة مستقبلية بينهما
* الرؤية التنموية للمملكة ليست شأناً سعودياً فقط لكنها ملهمة لإقليمنا الخليجي ولمنطقتنا العربية



خالد الفالح:
* 35 مليار ريال الاستثمارات الكويتية في السعودية بقطاعات التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد
* التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11 مليار ريال بزيادة %22 عن مستويات ما قبل جائحة كورونا
* نستهدف استقطاب استثمارات عالمية بإجمالي 12.4 تريليون ريال بحلول العام 2030
"

كتب ـ أحمد فتحي:

أكد وزير التجارة والصناعة ووزيرالدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن ما يزيد من جدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة.
وقال خلال كلمته بمنتدى استثمر في السعودية "إن ذلك يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في كافّة قطاعات أعمال السعودية الواعدة".
وتابع أنه لم يعد سراً القول إن تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف قطاعات المملكة المزدهرة.
وقال إن انعقاد هذا الحدث البارز على أرض الكويت، يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية السعودية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها والتي جاءت معززة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030."
وقال "لعل ما يغذي هذه الرؤية، توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كافة الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف بتفوقه في اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة، وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار، لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.

إجراءات مشجعة
بدوره أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بالإجراءات المشجعة التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية.
وقال الصقر خلال المنتدى ، إن الشراكة بين الكويت والسعودية تتكئ على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، متطلعين الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص، مدركين لسمة العصر، وسرعة الايقاع، ومخاطر الواقع.
وأضاف أنه بحكم تأرجح موقعه بين ضيف ومضيف، فإنه يحاول التحدث ممثلاً للاثنين معاً، ومن خلال مشهدين اثنين، أعرف تماماً وتعرفون أنّ ثمة العديد غيرهما، موضحاً أن المشهد الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثه، الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لابد أن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى اقليمنا الخليجي خصوصاً، وفي ميادين الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة على حد سواء.
وأكد أن الرؤية السعودية 2030 و"رؤية الكويت 2035" تتفقان بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويساهم في نشر الابداع والابتكار.
وشدد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد أن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً. وهي شراكة ستتوسع الى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحه، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية.
وفي المشهد الثاني أشار الصقر إلى أن الرؤية السعودية، التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني، أصبحت لها نتائج مبشرة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "مبهرة"، وترى فيها جهات دولية أخرى ما يبشر بأن تحقق الرؤية هدفها النهائي المتمثل بأن يكون الاقتصاد السعودي عام 2030 من بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم. ونحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت"، نعتقد أن هذا النجاح "المبهر" يعود الى تميز الرؤية بسماتٍ أساسية ثلاث: أولاها ؛ التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسة والعدل.

تخصيص 16 قطاعاً حكومياً
ونوه إلى أنه في هذا الصدد، أقرت المملكة في مارس 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة ستة عشر قطاعاً حكومياً أمام القطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65 في المئة. كما اعتمدت المملكة "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية"، وقطعت شوطاً طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحة والثقافة، وتحفيز الإبداع والابتكار. ولعل أولى ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص، وارتفاع حجم العمالة الوطنية فيه الى مستوى تاريخي يناهز مليونين وربع المليون مواطن.
وبيّن أن ثانية السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية، هي ذلك التقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي. حيث أعُتبر "الازدهار الاقتصادي"
و"الحيوية الاجتماعية" ركيزتين متكاملتين من ركائز الرؤية الثلاث. وهذا ما يفسّر لنا كيف تقدمت المملكة عالمياً بين عامي 2015 و2021 من الترتيب 37 الى الترتيب 21 على مؤشر "جودة الحياة".
وليس ثمة شك في أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته المملكة خلال العقود الماضية، قد ساعد الى حد كبير في تحقيق هذا التوازي والتكامل بين ركيزتي الازدهار والتطور الاجتماعي. فالمملكة اليوم تملك خمساً من الجامعات العشر الأفضل في العالم العربي. كما تحتل الموقع الأول عالمياً على مؤشر "العدالة في التعليم".
وأضاف "أما السمة الرئيسية الثالثة المميزة للرؤية السعودية 2030، فهي احترام الوقت وقيمته وتكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر".
وأوضح ان الوقت اللازم لاستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من خمسة عشر يوماً الى نصف ساعة. وتقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المئة، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54 في المئة. وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لايستغرق أكثر من خمس دقائق.

تكامل الرؤيتين
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن السعودية تعمل مع الكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، وذلك تحت القيادة الحكيمة للبلدين.
وأعرب الفالح خلال كلمته في منتدى الاستثمار في السعودية، عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، التي بلغ رصيد هذه الاستثمارات نحو 35 مليار ريال، وشملت قطاعات عدة منها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها. ونعتز، كذلك، باختيار عددٍ من كبريات شركات الكويت، مثل؛ زين وشمول، وأجيليتي، ومجموعة الغانم، وغيرها كثير، للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة، تُسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه وازدهاره، بقدر ما تُسهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنميته.
ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين؛ فالكويت اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22 % عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

شراكة فاعلة
وأضاف أنه في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين الشقيقتين؛ المملكة والكويت، يأتي هذا المنتدى استثمر في السعودية)، من خلال الجهود المشتركة بيننا وبين إخوتنا في الكويت؛ والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من ٩٠ شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة، والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكداً ، أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي.
وأفاد بأن وحدة هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو من عام 2021، بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأفاد بأنه في إطار رؤية المملكة 2030، فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022، وبلغ حجمه قرابه 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
وأوضح أن قادة البرامج التنموية الرئيسية في المملكة قدموا من خلال المنتدى والمعرض المصاحب له معلومات عن الخطوات المتميزة التي اتخذتها المملكة بشكل عام وفي مجال تنمية الاستثمار بشكل خاص، كمشروعات صندوق الاستثمارات العامة العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية والعلا وغيرها، كما استعرضوا استراتيجيات التنمية المناطقية التي تربط تطوير كل منطقة بالاستراتيجيات القطاعية والمزايا التنافسية التي تخصها، كما تم استعرض البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التخصيص.
وأكد الفالح أن ما تحقق من إنجازات تمثل عناصر جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، محمد بن سلمان والتي نعدها من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات وتطوير البيئة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030.
وأعرب عن فخره بما للكويت من سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر، إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموماً، وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص. كما نعتز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية، وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية تأسست في عام 1962، لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وباتت صناديق الكويت السيادية، وما تديره من استثمارات مثالاً يحتذى، واحتلت المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بين نظيراتها، بأصول بلغت 750 مليار دولار.

الاقتصاد الأسرع عالمياً
قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن رؤية المملكة مكّنتها من أن يصبح اقتصادها الأسرع نمواً في عام 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين وأما على صعيد القطاع الخاص فقد بلغ معدل النمو 6% في عام 2022 ‏مقارنة بالعام السابق وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 38% في عام 2022.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بمقدار 23% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال السنوات السابقة، ويشير هذا النمو إلى أهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة من قبل حكومتينا الرشيدة، للحث على تعزيز التعاون بيننا في شتى المجالات والتي منها منتدى اليوم.
وذكر أن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد السعودي للحفاظ على وتيرة نمو مستمرة لعام 2022، حيث تقدم برامج الرؤية فرص هائلة تعززها قدرات إنتاجية وتنويع الاقتصاد في المملكة، وتسهم في جذب الاستثمارات الدولية للمشاركة في مختلف مسارات أهدافها.

مجموعة الشايع
قال فيصل الشايع مدير عام مجموعة الشايع السعودية في كلمته خلال المنتدي إن قصة استثمار مجموعة الشايع بدأت قبل اكثر من ١٠٠ عام عندما قام الراحلان اجدادنا محمد وعلي حمود الشايع بتأسيس العمل التجاري عن طريق استيراد البضاعة التقليدية الخام من الهند وارسالها الى الكويت ومنها الى المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه بعدها تطور العمل واكمل المسيرة الاجداد صالح وعبداللطيف وعبدالعزيز الشايع وذلك بالاستثمار في مجال العقارات والفندقة والسيارات في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، مبيناً أن البداية كانت قبل40 سنة بعدد محلات تجزئة لا يتجاوز اصابع اليد، ولدينا اليوم ما يقارب ال 900 محل في المملكة العربية السعودية نتج عنها اليوم توظيف اكثر من 7000 شاب سعودي وسعودية.
وأشار إلى أن مجموعة الشايع، قامت في الشهر الماضي بافتتاح مصنع الشايع للأغذية في مدينة سدير للصناعة والأعمال وذلك بشراكة متميزة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) لتغذية فروع ستاربكس المنتشرة في السعودية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع 60,000 وحدة يوميا، ويوظف اكثر من 70 موظفا سعوديا من الجنسين اغلبهم من سكان منطقة سدير وما يحيطها. وسيخدم المصنع توسعنا في فروع مقاهي ستاربكس.
وزاد أنه سيتم قريبا افتتاح احد اكبر استثماراتنا وهي مخازن مجموعة الشايع في جنوب الرياض، ولأن المستودع فريد من نوعه بسبب حجمه كمبنى واحد، واجهنا عدة عقبات من حيث التراخيص، وبعد عرض الموضوع على وزارة الاستثمار، قامت الوزارة بتذليل العقبات وإصدار التراخيص المطلوبة، يليها مخازن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة تخدم المنطقة الغربية.
وأكد على الرغبة الواضحة والجادة والحازمة للمسؤولين في السعودية لتذليل العقبات امام المستثمرين، وسمعناها في اكثر من مرة من المسؤولين قولهم (اعتبرونا معقبينكم لدى الدوائر الحكومية)
واستعرض الشايع أهم استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية عن طريق الشراكة بين شركة شمول بالشراكة مع شركة المباني الكويتية ومجموعة الفوزان السعودية وهما مشروعي أفنيوز الرياض وأفنيوز الخبر، حيث واجهت الشركة عقبات في التراخيص أخّرت المشروع.
وتابع أن وفد المجموعة بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي محمد عبدالعزيز الشايع ذهب لمقابلة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وتم شرح جميع العقبات، حيث قام مع فريق الوزارة بحل العقبات في فترة وجيزة، وهو ما نتج عنه وضع حجر أساس مجمع أفنيوز الرياض من قبل رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالعزيز الشايع في شهر فبراير الماضي بحضور صاحب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وبعض الوزراء الآخرين.
وبين أن قيمة الاستثمار في أفنيوز الرياض تبلغ 16 مليار ريال سعودي ما يعادل 4.5 مليار دولار، سيتكون من محلات تجزئة وفنادق وابراج مكاتب، ومتوقع أن ينتج أكثر من 20,000 وظيفة، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2026.
ولفت إلى مجمع أفنيوز الخبر الذي تبلغ تكلفته 7 مليار ريال سعودي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار، متوقعاً ان ينتج اكثر من 10.000 وظيفة ومن المقرر افتتاحه في عام 2027.