الناهض: تعزيز المنافسة يرفع كفاءة المنتجات ويوفرها بسعر مناسب

* العويصي: الكويت تتمتع بالمقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق رؤيتها وتوفير الفرص الاستثمارية
* دشتي: الكويت وضعت خطة لدعم القطاعات غير النفطية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو

كتب - أحمد فتحي:

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض ان التطور الإنساني العالمي دفع نحو تحولات اقتصادية كبيرة، تزايد معها دور القطاع الخاص، وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة، وظهرت نتيجة ذلك في الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الناهض في كلمته التي ألقاها، أمس، في مؤتمر تعزيز المنافسة: التحديات والطموح، الذي نظمته منظمة الاسكوا بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة،أن ما سبق وضعَ العالمَ أجمع أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، وهو ما واكبته دولة الكويت عبر برنامجها لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية "كويت جديدة 2035"، تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واوضح إن أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة مهمة للغاية، حيث تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في الاقتصاد؛ مما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في دولنا كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعَّالة تتصدى لأي ممارسات ضارة بالمنافسة، والضرورات العملية توجب مراقبة الأسواق بما يحقق مناخاً تنافسياً قوياً؛ كما لا يغيب عن أذهاننا التلازم الحتمي بين وجود المنافسة بين الشركات، وما تؤدي إليه من زيادة الإنتاجية وتطوير الأسواق والمنتجات، ودفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقال: إن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساوٍ بين المتنافسين، وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلاً عن تطوير القطاع الخاص، كما إن أجهزة المنافسة هي التي تقوم بمراقبة السوق للتأكد من خلوها من الممارسات الضارة بالمنافسة.
وقال لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالمياً كدليل للتطور الاقتصادي؛ مما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وذلك بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعَّالة، حيث لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق.بدوره، أشار المدير التنفيذي في جهاز حماية المنافسة د. عبد الله العويصي أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية، ويُذْكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.
وقال إن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية؛ مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية دولية متزنة.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، وذلك ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، يسودها روح التعاون البنَّاء والمتواصل بين أجهزتها، مع قيام جهاز حماية المنافسة بدوره المنوط به قانوناً، الذي يحُول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة، لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن اقتصاد دولتنا مبني على المنافسة، آملين بذلك استقطاب هذه الشركات وجذبها للعمل بالسوق الكويتية، وما سيحققه من قيمة فعلية مضافة وخلْقه فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات، ومساهمته في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.
وأوضح ان الجهاز يعمل على دعم ستراتيجية التواصل، في مجتمع لا يزال يفتقد الى معرفة فوائد المنافسة، ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن، فالتحدي الرئيس هو كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره. وأوضح ان الجهاز يراقب عمليات الاندماج من خلال دراسات جادة لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها، باتباع أساليب ملائمة لتحليل اندماجات التكتلات، والأشكال البديلة التي تُستخدم في تحديد القوة السوقية، واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة، وأوجه العلاج المثالية، بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة. وقال: نطمح إلى تحرير السوق عن طريق حماية المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، فالمنافسة هي أساس الاقتصاد وعماده، وتؤدي إلى نمو التجارة، وتحقق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.

نمو الناتج
من جانبها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا د. رولا دشتي أن عام 2022 هو عام التعافي من آثار جائحة كورونا لدولة الكويت ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة، ويسجل مع نهاية العام الحالي نموا نسبته 6 بالمئة. واشارت دشتي إلى أن الكويت وضعت خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية في إطار رؤية كويت جديدة 2035 والتي من أهدافها إيجاد فرص لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين، يكون فيه للقطاع الخاص دور الريادة، فيحفز المنافسة وتعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وبينت أن سياسة المنافسة تعد من أهم الأدوات التي يمكن للحكومة الكويتية استخدامها، خاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي احدثته أزمة كوفيد 19. وبينت أن التحديات الناشئة التي جعلت من السياسات المبتكرة ضرورة لتحصين منعة الاقتصادات. وأوضحت ان المؤتمر يأتي لتزويد القائمين في جهاز حماية المنافسة بمجموعة متكاملة من الأدوات والممارسات والسياسات الفاعلة في هذا السياق.