النجار: خفض 50 % من عدد العيادات والطواقم بالقطاع الطبي الأهلي

العمل في العيادات الخاصة 4 أيام أسبوعياً واستمرار الجراحات الطارئة ووقف التجميلية أسبوعين

ترك فترة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة بين المواعيد بشكل لا يسمح بالتجمع والتقارب بين المرضى

الاستشارات المدفوعة "أونلاين"
لا تتعدى قيمتها 50 % من التسعيرة المعتمدة



كتبت ـ مروة البحراوي:


حدثت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة النجار آلية العمل في القطاع الطبي الأهلي لتشمل خفض 50% من عدد العيادات الخارجية والطواقم الطبية بالقطاع الخاص، والعمل 4 أيام في الأسبوع للعيادات الخاصة التي تعمل بنظام التفرغ الكامل.
وأكدت النجار استمرار العمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات الأهلية والمراكز البشرية ومراكز طب الأسنان والمستوصفات والعيادات الخاصة في جميع التخصصات الطبية وفق عدة اشتراطات، منها خفض 50% من عدد العيادات والقدرة التشغيلية للطواقم الطبية طيلة أيام الأسبوع، على أن تعمل بنظام المواعيد المجدولة مسبقاً، مع ترك فترة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة بين المواعيد وبشكل لا يسمح بالتجمع والتقارب، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المراجعين في صالات الانتظار.
وشددت النجار على عدم السماح بتواجد مرافقين إلا في حال مرافقة الأطفال وكبار السن، حيث يسمح بتواجد مرافق واحد فقط، ولا يسمح باستقبال المرضى من دون موعد مسبق، إلا في أقسام الطوارئ على أن يكون آخر موعد مسبق في الحجر الساعة 5 مساءً، وتكون مواعيد العمل بشكل يومي في جميع المؤسسات العلاجية، فيما عدا العيادات الخاصة القائمة على طبيب واحد، فيتم الاستعاضة عن خفض القدرة التشغيلية بخفض أيام العمل بواقع 4 ايام في الأسبوع.
وألزمت العيادات الخاصة التي تعمل بنظام التفرغ الكامل بالعمل 4 أيام في الأسبوع، على أن يكون آخر موعد مسبق الحجز في العيادة الساعة 5 مساءً أما العمل خارج أوقات الدوام الرسمي فتتقيد العيادات الخاصة بالعمل 4 أيام في الأسبوع وحجز المواعيد من الساعة الـ 2 إلى 5 مساءً.
كما نوهت إلى استمرار الجراحات الطارئة فقط وعدم السماح بإجراء الجراحات الاختيارية أو الاجراءات التجميلية خلال الأسبوعين المقبلين، واقتصار عمل العيادات الجراحية العامة والتخصصية على متابعة الحالات التي تم علاجها جراحيا في السابق وعلى معاينة الحالات الجديدة، وفيما يخص تخصص الأمراض الجلدية، فيسمح بالقيام بالإجراءات العلاجية لجميع تلك الأمراض.
وأشارت النجار إلى السماح باستمرار اجراءات العلاج في تخصص أطفال الأنابيب التي تم البدء فيها سابقا وعدم السماح بعلاج الحالات الجديدة، والسماح لجميع التخصصات الطبية في المؤسسات العلاجية بالاستمرار بإجراء الاستشارات الطبية المدفوعة عبر الأونلاين ( الاتصال المرئي) بحيث لا تتعدى قيمة الاستشارة عبر الأونلاين عن 50% من تسعيرة الاستشارة بقائمة الأسعار المعتمدة لدى ادارة التراخيص الصحية لتلك المؤسسة العلاجية.