النصاب وغياب الحكومة يُطيِّران "الجنسية"... وجلسة للإسكان غداً

* الصيفي: الانعقاد استوفى الشروط والحكومة لم تحضر وعلى رئيسها التوضيح
* الكندري: "التنسيق" ضرب لمبدأ فصل السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان
* العازمي: نأمل حضور الحكومة غداً وألا تربط الإسكان بإقرار"الدين العام"
* الساير: سنطلب جلسة خاصة الأحد لمناقشة قضية القيود على غير المُحصَّنين

تابع الجلسة ـ عبدالرحمن الشمري:

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها أمس لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، وذلك لعدم اكتمال النصاب فضلا عن عدم حضور الحكومة.
في الوقت ذاته، وجه الرئيس الغانم الدعوة الى النواب لحضور جلسة خاصة من المقرر عقدها في التاسعة من صباح غد الثلاثاء استنادا الى طلب مقدم من النواب:عبد العزيز الصقعبي وحمد المطر وفايز الجمهور وعبد الله المضف ومحمد الحويلة ومساعد العارضي ومهلهل المضف واسامة الشاهين ود.صالح الشلاحي وبدر الحميدي لمناقشة التقرير الثامن للجنة شؤون الاسكان و العقار بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 بانشاء بنك الائتمان.
من جهته، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي أحد الموقعين على طلب عقد الجلسة: إن الطلب استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، ولم تحضر الحكومة بحجة عدم التنسيق، وعلى رئيسها التوضيح أين الvتنسيق بالدستور واللائحة ؟
بدوره، اكد النائب حمدان العازمي أن مسألة بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أمر حساس وسبق تقديم المقترح الخاص بذلك في مجالس سابقة عدة وموقف الحكومة كما هو فهي لا تحضر أو أنها تحضر من دون تقديم أي وعود، مبديا استغرابه من عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة أمس و ذلك استمرارا لنهجها القديم وعدم رغبتها في التعاون مع المجلس.
واعرب العازمي في تصريح الى الصحافيين عن امله أن تتعاون الحكومة في جلسة الغد وتقوم بحل مشكلات الإسكان وألا تربط الحل بإقرار (الدين العام) أو تتعذر بعدم وجود أموال، لافتا الى أن البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم تنجز وبعضها مر عليه عامان لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها.
واضاف: إن منطقة غرب عبدالله المبارك لا تزال حتى الآن تحصل على الماء من خلال (تناكر) كما يوجد مجرور للمجاري في مدينة جنوب صباح الأحمد يَصْب في بحيرة خلف البيوت، مبديا اعتقاده بأن الحكومة ستحضر جلسة الغد من دون حلول حقيقية، خصوصا في ظل ما يتردد من عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار (الدين العام).
واشار الى أنه لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهن باستجواب وزير الدفاع، مشددا على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولا وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية.
وأمل أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، لافتا إلى أن الرقابة الشعبية والمحاسبة موجودة ولها أدلة في الانتخابات السابقة.
في الاطار نفسه، قال النائب د. عبد الكريم الكندري: ان اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو التوافق على ما يدرج على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر أمر مخالف للمادة (72) من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط، معتبرا ما يحصل استمرارا لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان.
وفيما أعلن النائب مبارك الخجمة تجديده الثقة بوزير الدفاع الذي قال انه فند محاور استجوابه بشكل واضح، أعلن النائب مهند الساير أنه سيتقدم اليوم ومجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة استمرار القيود على غير المحصنين ودوام التطعيمات دون ستراتيجية حقيقية وفرض اجراءات على حرية السفر.