النصب العقاري

طلال السعيد

كثرت شكاوى النصب العقاري سواء داخل الكويت او خارجها، والمشكلة في تفاقم مستمر .شراء على الخريطة بالتقسيط المريح والنتيجة نصب واحتيال ،والمسعد من هؤلاء الناس المغرر بهم من يجد شيئا على الارض يتمسك به لحين استرجاع فلوسه !وقد كان النصب يتم عبر مشاريع بالخارج في بلدان عدة ،ثم انتقل الى الداخل، وها هم الناس يتظاهرون امام مجلس الامة لوقوعهم في شباك نصابي الداخل الذين يبيعونهم الوهم على هيئة شاليه العمر. والمصيبة ان النصب يتم عبر معارض شبه رسمية يفتتحها كبار المسؤولين الذين قد لايعلمون عن عملية النصب ،ولكنهم سوقوا لها.
قد يلقى القبض على النصابين ويصدر فيهم حكم مشدد، ولكن ماذا يستفيد المتضرر من سجن هذا او ذاك؟ ومن يعوضه عن دراهمه التي سرقت او وقته الذي أضاعه بالانتظار؟ والطامة الكبرى انه ليس هناك قانون ينظم معارض النصب، او يجبر تلك الشركات على دفع مبالغ تأمين تتفق مع حجم المشروع الذي يسوق له في المعرض حتى تكون رهنا يستفاد منه في حال لم تفِ الشركة بالتزاماتها كلها، متروكة للثقة التي انعدمت بسبب كثرة النصب والاحتيال، لدرجة جعلت الناس تحجم عن الشراء حتى لو كان العرض صحيحا، فقد اصبح الناس يفترضون النصب في كل معرض يقام حتى لو كان صحيحا. ومن الصعب استعادة الثقة في المعارض العقارية مادام هناك ناس تتظاهر بالشارع بسبب النصب العقاري. وما يدعونا الى الابتعاد عن تلك المعارض العقارية اكثر حتى وان كانت هناك عروض جيدة او فرص استثمارية مجزية تستحق المغامرة، خصوصا تلك الشركات التي تبيع بالتقسيط، ان ليس هناك توجه حكومي لاستصدار تشريع يحمي المواطن العادي من عمليات النصب العقاري، ومعارض النصب والدجل، فبالامس كانت هناك عروض على «تلة الكويتيين» في لبنان، وبعد ان دفع الناس أموالهم اتضح ان هناك كويتيين نصب عليهم ولكن ليس هناك «تلة للكويتيين» في لبنان كلها، والله يعوض على من نهبت دراهمهم ...زين.