النصب العقاري ودعم الأندية الرياضية غطاء لتضخم الأرصدة وغسل الأموال

فيما حذَّر النائب رياض العدساني الحكومة من تكرار مشهد "البلاغات الناقصة والمبتسرة وغير المدعومة بالمستندات والوثائق" في قضية تضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين، ألمح الى ان النصب العقاري وما وصف بـ"دعم الاندية الرياضية" كانا غطاء لعمليات غسل الاموال وتضخم الأرصدة.
وأشار العدساني الى ان هناك تضخما لحسابات أفراد وشركات وصناديق عقارية فيها شبهات مالية. وأوضح أنه قدم ملفا جديدا إلى وزيري المالية د.نايف الحجرف والتجارة والصناعة والدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان كونهما مسؤولين، مطالبا بضم الملف للقضية المنظورة أمام المحاكم أو تقديم بلاغ جديد للنيابة.
ووجه العدساني رسالة إلى وزير الاعلام محمد الجبري كونه المختص بملف الرياضة، مؤكدا أن احدى شركات العقار المحالة الى النيابة استولت بالتدليس على ما يقارب ١٠٩ ملايين دينار.
وكشف عن كتاب وجه إلى وزير الإعلام في ٣١ مارس الماضي يؤكد ان بعض المتهمين تمكنوا من الهرب خارج البلاد وقاموا بإنشاء شركة اخرى لتدوير الاموال المستولى عليها، وقد فوجئنا بقيام المتهمين بدعم الأندية الرياضية ولاعبين محليين ومحترفين من أموال المواطنين المستباحة، مطالبا الوزير بالتحقيق في الامر.
وقال العدساني: هناك ١٧ متورطا تمت ادانة البعض منهم والبعض الآخر اسسوا شركات في بريطانيا يمارسون فيها النشاط ذاته، لكنهم يعملون في الاسهم بدلا من العقار ويدعمون بعض الأنشطة الرياضية وعلى الوزير التحقق والا سيكون لنا موقف جاد في هذا الامر، رافضا ان تكون الكويت معبراً لغسيل الاموال او الانتفاع الشخصي او الرشوة والعطايا والتجاوزات او الهدر في الاموال العامة.
في السياق ذاته، طالب العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالإشراف على وزارات الدولة المختلفة فيما يخص تضخم الحسابات، وتوجيه أصابع الاتهام لكل وزير متخاذل ومتقاعس عن القيام بدوره على أكمل وجه.
وأكد انه سيستجوب الوزير المختص في حال تحويل بعض النواب ورجال الاعمال إلى النيابة ببلاغات ناقصة ومن دون المستندات اللازمة.
وأضاف: في حالة قيام النيابة بحفظ القضية فعلى الجهات الحكومية ان تتظلم على القرار والا سأستجوب الوزير المختص، مؤكدا ان ملف تضخم الحسابات يحتوي على اكثر من ٣٠ اسما لكن الاتهامات حتى الان وجهت الى اربعة أشخاص رسميا.