النصف: انتشار مراكز التحكيم خفّف العبء على المحاكم

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع ندوة بعنوان: "التحكيم والاستثمار" يوم الأثنين الماضي تحت إشراف عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس الإدارة وبحضور أسامة محمد النصف نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالمركز والذي بدأ الندوة بإلقاء كلمة الافتتاحية أعقبها كلمة للمستشار سعود القملاس وكيل إدارة القضايا الخارجية والتحكيم الدولي بإدارة الفتوى والتشريع.
وصرح أسامة محمد النصف نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالمركز أن الاستثمار يتطلب فهماً أعمق في ظل ما يسمى بعصر العولمة، حيث تتعدد نشــاطات الاسـتثمار الدولية المتعلقــة بحركة رؤوس الأموال والبضائع والخدمات والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفـة، وهذا على خلاف الاستثمار الوطني حيث يكون المستثمر علـى معرفـة بالقوانين، فإن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشـكل كامـل علـى هذه القوانين، وكثيـراً مـا تثـور نزاعــات الاسـتثمار بـين الـدول المضــيفة والمستثمرين الأجانب مما يقتضي الالتجاء إلى التحكـيم بوصـفه وسـيلة ودية لفض النزاعات، وخاصةً أن وجود الدولة في العقد يجعل المستثمر فـي حاجـة إلـى ضـمانات قضائية لحماية استثماراته، وعادة مـا يطمئن المسـتثمر إلـى قضـاء التحكيم الذي أصبح القضاء الطبيعي في هذا المجال، إذ أن التحكـيم في منازعات الاستثمار يتسـم بخصوصـية تميـزه عـن التحكـيم فـي المنازعات الأخرى، وذلك لما يمتاز به من سرعة الإجراءات، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع مما يحقق رغبة طرفي النزاع في الحفاظ على تلك الخصوصية، وهكذا أصبحت الدول تلجأ إلى إدراج شرط التحكـيم فـي مجال عقـود الاسـتثمار.
وأكد النصف أن هذه الندوة تؤصل لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتعاصر تزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، حيث تتسم فترة التحكيم بالقِصر .
مضيفاً أن الندوة واحدة من مجموعة من والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامج ثقافي موسمي حرصاً على الالتزام بدور المركز في التوعية وسعياً إلى التعرف على المزيد عن الوسائل البديلة لحل المنازعات، كما أنه ونتيجة للانتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف ذلك العبء على محاكم الدولة بشكل كبير.
وقد حاضر بالندوة الدكتورمحمد سامي عبدالصادق - نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم.