النصف والدلال يقترحان قانونا لتنظيم اتحادات ملاك العقارات

قدم النائبان راكان النصف ومحمد الدلال اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة. ويتضمن الاقتراح استبدال المواد (853 " البند 1 "، 856 " البند 2 "، 859) من القانون بالنصوص الآتية:
مادة 853 (البند 1): " يضع وزير العدل نظاماً لاتحاد الملاك وهو مؤسسة غير ربحية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته، وينضم إليه بقوة القانون كل الملاك أو المخصص لهم وحدات سكنية في العقار على أن يتضمن النظام المشار إليه القواعد التفصيلية المنظمة لتكوينه وشهره المحددة للتقيد بأحكامه ".
مادة 856 (البند 2): " 2- ويجب قبل إحداث التعديل الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقاً لنص المادة 867 ".
مادة 859: " يلتزم الملاك بتكوين اتحاد لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به وفق القواعد المقررة في نظام اتحاد الملاك الصادر من وزير العدل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (853)، ويتولى الاتحاد الرقابة على تنفيذه من قبل الملاك أو المخصص لهم وحدات سكنية في العقار.
يضع اتحاد الملاك مدونة قواعد السلوك للعاملين في الاتحاد ولأعضاء الاتحاد ويتابع الاتحاد تنفيذها، وتحكم هذه القواعد علاقة العاملين في الاتحاد فيما بينهم وعلاقتهم مع أعضاء الاتحاد، كما أنها تحكم علاقات أعضاء الاتحاد مع غيرهم وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهره ".
" يلتزم اتحاد الملاك بتعيين مراقب حسابات مستقل على أن تصدر للاتحاد ميزانية سنوية مدققة تعرض على الجمعية العمومية للملاك لمناقشتها واعتمادها في اجتماعها السنوي ".
لاتحاد الملاك وبناء على نظام الملكية المعتمد من قبل الجمعية العمومية للملاك أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الملاك المخالفين لنظام اتحاد الملاك وقرارات الجمعية العمومية أو المتأخرين في سداد مستحقات اتحاد الملاك وبما لا يخالف القانون مع حرمانهم من حقهم في الاستفادة من الأجزاء المشتركة غير المخصصة لهم والمخصصة للمنفعة العامة، وتلغى المادة 860 من القانون.
وقال النائبان في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: إنه جاء لسد الفراغ التشريعي في القانون المدني فيما يتعلق باتحاد ملاك العقار الحالي، الذي يعود بالضرر على الأشخاص الذين يمتلكون وحدات سكنية مشتركة في عقار واحد (شقق تمليك)، حيث يعد وضع نظام الاتحاد وتكوينه اختيارياً غير ملزم، وعليه اتجهت هذه التعديلات لمنح اتحاد ملاك العقار الكيان القانوني المستقل والشخصية الاعتبارية أسوةً بالدول الاخرى، إذ يملك حق رفع الدعاوى ومخاطبة المؤسسات الحكومية كافة بصفة رسمية. وأضافا: لا يخفى أن وجود الاتحاد سيساهم في تنظيم استغلال الإيجارات الخاصة برواد الأعمال والمشاريع التجارية، بالإضافة إلى تمكنه من إدارة الخدمات المتعلقة بالصيانة والمصروفات والاشتراكات المختلفة للعقار. ومن منطلق أهمية الرعاية السكنية في استقرار المجتمع وأمنه بصفتها إحدى القضايا الملحة للمواطنين، تأتي هذه التعديلات لتحل مشكلة عزوف الأسر عن شراء شقق التمليك.
وأوضحا ان الاقتراح يتضمن نصاً يهدف إلى التزام اتحاد ملاك العقار بوضع قواعد سلوك المهنة من أجل تدعيم هذه المهنة وتطوير أدوارها.