النصف يتقصى عن المستشارين الوافدين في "الإعلام"

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أشار فيه إلى توصية لجنة حماية الأموال العامة بإحالة عدد من الوقائع التي تضمنها استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود وتقرير ديوان المحاسبة للعام (2015‏/‏2016) إلى النيابة العامة، وأكدت اللجنة في تقريرها عن تلك الوقائع انطوت على شبهة جرائم العدوان على المال العام وارتباط بعضها بجرائم التزوير في محررات رسمية. وعليه سأله عن الإجراءات التي اتخذت حيال المتسببين بهدر المال العام نتيجة التباطؤ أو التقاعس في تنفيذ مهامهم استنادا لتقرير لجنة حماية الأموال العامة السادس عشر؟ وطلب نسخة من جميع التعاقدات التي تمت بين الوزارة والمستشارين غير الكويتيين دون موافقة ديوان الخدمة المدنية وفقاً لتقرير اللجنة والسند القانوني في التعاقدات ورواتبهم الشهرية، جنسياتهم ومؤهلاتهم الدراسية والجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص التي ‏يعملون بها داخل الكويت ؟
وقال: نمى الى علمي بأن أحد المستشارين القانونيين يعمل حتى الآن بوزارة الاعلام على الرغم من افادة تقرير لجنة حماية الأموال العامة في إعادة النظر في الوضع الوظيفي له؟ وما مدى صحة هذه المعلومات وما السند القانوني لاستمرار عمل هذا المستشار القانوني بالوزارة بعد تقرير اللجنة ؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام ‏في التجديد للمستشار المذكور؟ وما الآلية المتبعة في وزارة الإعلام للتجديد؟